تفاهم- گروه گزارش: احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی گفت: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود. 
وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک‌ها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزئیات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود. وی افزود: خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانک ها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار  شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها باشیم.  وی درباره پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه اقشار جامعه گفت: در حال حاضر برای اعطای تسهیلات خرد به کارمندان و بازنشستگان، مستمری بگیران که از شبکه بانکی حقوق دریافت می‌کنند، مصوبه‌ای داریم و برای تعمیم آن به گروه‌های دیگر باید مصوبه جدیدی داشته باشیم، اما بیش از اینکه برای گسترش تسهیلات خرد بدون ضامن شتاب داشته باشیم، در تلاش هستیم تا مصوبه نخست درست و کامل اجرایی شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: گام نخست برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را باید آن‌قدر محکم برداریم تا وقتی به سایر گروه‌های اجتماعی نیز می‌گوییم قرار است از مزیت وام‌های خرد بدون ضامن استفاده کنند، مطمئن باشیم که با بازخورد مثبتی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مواجه خواهیم شد.