رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تاکید بر لزوم توجه دولت برای سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و با بیان اینکه سیاستگذاری‌ فقط محدود به رفع یا کنترل خطرات و آسیب‌های اجتماعی نیست، گفت: رویکرد پیشگیرانه از جمله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء شاخص‌های سلامت اجتماعی نیز باید مد نظر قرار گیرد و در چنین شرایطی است که می‌توان گفت دولت برای «به زیستن اجتماعی» مردم نقشه راه مناسب دارد و سیاستگذاری‌های مناسبی انجام داده است. 
سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر ایجاد امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی در کشور از سوی دولت اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی از موضوعاتی است که در کشور نگرانی زیادی ایجاد کرده است؛ این موضوع بر کیفیت زندگی مردم تاثیر منفی می‌گذارد و از سوی دیگر افزایش آن در جامعه نیز نشانه‌ای از کاهش شاخص‌های سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت‌ها ، فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای ارتقاء مستمر کیفیت زندگی آحاد مردم است، لذا مردم انتظار دارند دولت‌ها با اتخاذ تدابیر و سیاستگذاری‌های مناسب بتوانند زمینه تحقق این انتظار را بیش از پیش فراهم کنند، این درحالیست که وجود نیروی انسانی سالم، کارآمد، قانون مدار، جامعه پذیر (اجتماعی شده)، مسئولیت‌پذیر و ... به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع توسعه در هر کشوری نیز لازمه تحقق عملی این انتظار است.
موسوی چلک معتقد است که درگیر شدن نیروی انسانی در چرخه آسیب‌های اجتماعی موجب می‌شود این منبع مهم نه تنها نتواند در چرخه توسعه و سلامت اجتماعی اثربخش باشد بلکه هزینه‌های دولت را در ایجاد امنیت، کنترل آنها و انجام اقدامات تامینی و تربیتی افزایش دهد، لذا گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور و یا هر جامعه دیگری به این معنی است که قوانین، اخلاق و عرف آن جامعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این خود می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارآمدی مطلوب دولت‌ها در ایفای وظیفه‌شان برای تحقق جامعه‌ای ایمن از منظر اجتماعی باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی معتقد است: در چنین شرایطی یکی از وظایف دولت‌ها سیاستگذاری مناسب در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اجتماعی است که این کار مستلزم پذیرش آسیب‌های اجتماعی به عنوان واقعیت اجتماعی است، چراکه در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حوزه اجتماعی به‌ ویژه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد سلامت اجتماعی می‌توان امیدوار بود که موضوع مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته؛ این پذیرش کمک می‌کند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و حتی بعضا متناقض در حوزه آسیب‌های اجتماعی کاسته شود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد که نقشه راه کشور برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ترسیم شود؛ در این صورت امکان اعمال مدیریت اجتماعی کارآمد و استفاده بهینه از تمامی منابع و ظرفیت‌های موجود بیش از پیش فراهم خواهد شد.
ادامه در صفحه 8