تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران با حمایت از همت دولت در اصلاح سیاست‌های ارزی، اعلام کرد که باید چند خط قرمز در این مسیر رعایت شود. 
غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه  قبل از هر چیز راه‌حل‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد، بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و ... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلاً مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد. وی با بیان اینکه مشکلات صرفا از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند، تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌هایی اعلام می‌کند. شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند. وی افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتما باید از آن پرهیز کرد. وی در ادامه همچنین با اشاره به اتهاماتی که به اتاق بازرگانی وارد شده است، گفت: در چند ماه گذشته گروه‌هایی سعی کردند با انتشار اطلاعات نادرست و ساخته پرداخته‌های اشتباه در مورد فساد و رانت خبرپراکنی کنند. تلاش برای ابطال دوره قبل اتاق تهران و سراسر کشور داشتند و تصمیم گرفتند ذهنیت عموم جامعه و مسئولان را مشوش کنند. دلایل این کارها را می‌دانیم و ارائه این اطلاعات را به صلاح نمی‌دانیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هیأت رئیسه اتاق با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده موضوعات مطروحه را کمتر به جامعه بکشاند و با سازوکارهای درونی و مذاکره با دولت و مجلس و ارائه اطلاعات لازم، سعی در اداره موضوع داشته است زیرا بزرگان کشور در هر سه قوه در این مسائل دخالت ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات برای همه روشن می‌شود. وی گفت: اتاق پیگیری‌های قضایی را انجام داده و پیگیری خواهد کرد. اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با فلسفه اتاق منافات دارد اما همکاری لازم را با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیات روشن شود. شافعی تاکید کرد: ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمی‌کنیم. خود را هم مبری از خطا نمی‌دانیم اما می‌دانیم که نه تیترهای جنجالی و نه توییت های آتشین معیار قضاوت‌های قانونی نیست. وی گفت: در چارچوب قوانین مصوب و آیین نامه‌های شورای عالی نظارت آمادگی پاسخگویی داریم. از شورای عالی نظارت برای حسابرسی منابع و مصارف اتاق تقاضا شده که در حال انجام است.