بررسیها نشان میدهد در موضوع ثبت آثار در فهرستهای ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشتههای حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود.
بررسی موضوع حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند نگاهی باز و کلنگر به ذینفعان این حوزه دارد. مبتنیبر تجربیات جهانی، ثبت آثار در فهرستهای ذیربط اقدامی مقدماتی و بسیار محدود، تنها برای کاهش سرعت فرسودگی و تخریب این آثار است و نمیتوان بهعنوان تنها گزینه روی آن تأکید داشت.اما در شرایط فعلی کشور، بهترین گزینه برای حفاظت از میراث فرهنگی (و طبیعی) تمرکز بر اصلاح و بازبینی فرایندها و شاخصهای ثبت آثار ملی است، زیرا این اقدام زیرساختهای لازم برای فعالیتهای تکمیلی حمایتی و حفاظتی را فراهم خواهد ساخت و در نهایت میتواند زمینههای لازم برای فعالسازی و بهکارگیری مؤثر کنشگری مالکان و متصرفان قانونی این آثار شود.
بررسیها نشان میدهد در موضوع ثبت آثار در فهرستهای ذیربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشتههای حقوقی این حوزه از نظر کیفی کماثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیتهای معطوف به آن را تشریح کرده است.
این قانون به جهت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست میتواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیتالمال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان ازجمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است.
بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام بر مبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین باید فرایند ثبت آثار بهصورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.قانون راجع به حفظ آثار ملی بهعنوان قانون مادر و ریشهای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبانماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دستاندازیهای فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت. با تصویب این قانون عملاً ًبخشهای مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد.
این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف شاخصهای ثبت آثار ملی، فرایند انجام ثبت، حقوق مالکان و جرمانگاریهای مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاریهای تجاری و علمی، احکام و جرمانگاری در حوزه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
ادامه در صفحه 4