در شرایطی که دو روز پس از ریزش ساختمان متروپل آبادان، وزارت راه و شهرسازی تیم کارشناسان خود را برای ارزیابی این حادثه گسیل داشته، کارشناسان معتقدند ، وزارتخانه‌های راه، کشور، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها طی ۲۷ سال گذشته آنطور که باید و شاید به وظایف خود ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمل نکرده‌اند. 
به گزارش ایسنا، امروز با گذشت سه روز پس از حادثه فروریزش پروژه متروپل آبادان، وزارت راه و شهرسازی از اعزام تیم کارشناسان این وزارتخانه برای بررسی این حادثه خبر داد. اگر چه هنوز علت دقیق این فاجعه ناگوار که تا لحظه ارسال این گزارش به کشته شدن ۱۴ نفر و مصدومیت ۳۷ تن انجامیده، مشخص نشده است، از دیدگاه کارشناسی می‌توان دلایلی از جمله سهل انگاری افراد حقیقی و حقوقی متعدد مثل مالک پروژه، سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و غیره را در وقوع این حادثه برشمرد.
از شواهد و قرائنی که قبل از وقوع فروریزش ساختمان متروپل آبادان به دست آمده ظاهرا ستون های اصلی نشست کرده و سقف طبقات زیرین شکم داده است. بلافاصله پس از ریزش ساختمان و همزمان با عملیات امداد و نجات، افکار عمومی خواهان برخورد با مقصران این حادثه شدند. گفته می شود مالک این ساختمان عضو کانون انبوه‌سازان نبوده و طبیعتا انبوه‌سازان اتهامی را از این جهت متوجه خود نمی‌دانند و حتی خواهان برخورد با مسببان حادثه شدند.
دادستان خوزستان اعلام کرده که تا کنون شهردار فعلی، سه شهردار سابق، تعدادی از پرسنل شهرداری و مهندسان ناظر و طراح بازداشت شده‌اند. حکم جلب حسین عبدالباقی مالک پروژه نیز صادر و البته دیروز اعلام شد که مالک در جریان این فروریزش جان خود را از دست داده است.
کوروش خواجوی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در تشریح جزئیات این حادثه با بیان اینکه روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است ، گفت: ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستون ها ایجاد شده بود که این موارد را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف پروژه را دادیم که ترتیب اثر داده نشد.
با این جمله، سازمان نظام مهندسی به نوعی از خود سلب مسئولیت کرد و توپ به زمین شهرداری افتاد. شهرداری هم احتمالا توجیحاتی می‌آورد که ممکن است برخی از آنها قانع‌کننده باشند. می‌ماند وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور که به عنوان دستگاه های بالادستی مسئولیت هایی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ بر عهده دارند. از آن زمان قرار بود کیفیت سازه‌ها افزایش یابد اما بنا به اذعان کارشناسان، عمر مفید ساختمان ها در ایران طی ۵۰ سال گذشته از ۳۲ سال به ۲۶ سال کاهش یافته است.
ادامه در صفحه 4