حدود ۹ ماه از ورود پنج شمش طلا به گمرک توسط یک ایرانی گذشته و امکان ترخیص پیدا نکرده است. با وجود مکاتبه‌های متعدد صورت گرفته از معاونت علمی رئیس جمهور تا سایر دستگاه‌های مرتبط، هنوز تکلیف این کالا مشخص نشده و هزینه انبارداری آن به قیمت معادل شمش‌ها رسیده است. اخیرا موضوع به طور مستقیم به دولت گزارش شده و ممکن است در آینده‌ای نزدیک تعیین‌ تکلیف شود که حداقل کالا به دست دلالانی که میلیاردی بابت آن پول می‌خواهند،  نیفتد. 
به گزارش ایسنا، واردات نامحدود طلا و ارز  به کشور به مصوبه سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که در جریان تغییر سیاست ارزی و با توجه به شرایط تحریمی، با تصویب شورای عالی اقتصادی دولت مقرر شد، ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود. بر این اساس آئین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود.اما موردی که حدود ۹ ماه پیش رخ داد، نشان می‌دهد که برای برخی موارد استثناء، پیش‌بینی مشخصی وجود ندارد و همین موجب شد که با گذشت این مدت و مکاتبات متعدد دستگاهی نتواست در این رابطه تصمیم گیری کند.
۵ کیلو طلا به گمرک آمد و ماند
جریان از این قرار است که در آبان‌ماه سال گذشته، گزارشی در این خبرگزاری منتشر شد مبنی بر این‌که یک ایرانی نخبه که در کشور دیگر مشغول به فعالیت بوده تصمیم به برگشت به ایران می‌گیرد و طی بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، اموال خود را به شمش تبدیل می‌کند. البته قبل از آن از گمرک استعلام می‌گیرد و به او گفته می‌شود ، طبق مصوبه می‌تواند به صورت نامحسوس طلا وارد کشور شود. زمانی که او به فرودگاه امام(ره) می‌رسد، کالا را به گمرک اظهار می‌کند ولی شمش بودن و وزن آن موجب می‌شود گمرک آن را تجاری تشخیص دهد که در این حالت مسافر نمی‌تواند کالا را با خود وارد کشور کند. در استعلامی که گمرک از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود ، متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.
ابعاد قانونی ماجرا و تکلیف نامشخص برای مورد استثنایی
الزام ثبت سفارش برای این پنج شمش که تجاری تشخیص داده شده به اینجا برمی‌گردد که در مصوبه ورود نامحدود طلا و ارز و آئین‌نامه مربوطه تاکید بر این است که ورود طلا همراه مسافر نباید به صورت شمش باشد و محدود به ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها( طلا و نقره و پلاتین) از قبیل گردنبند، گوشواره و غیره است که برای مصارف شخصی بوده و حداکثر تا ۱۵۰ گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز شد. مازاد بر آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
از سویی ورود و صدور فلزات گرانبها که توسط بانک مرکزی یا موسسات اعتباری یا عاملیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید بانک به کشور انجام می‌شود فقط از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف است. در عین حال برای واردات تجاری تاکید شده که ورود فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل قوانین و مقررات منحصرا به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است و تایید انطباق شمش وارداتی برعهده سازمان ملی استاندارد قرار گرفت .
در این حالت با توجه به شرایطی که صاحب این پنج شمش داشته، در مصوبه و آئین نامه مربوطه ، پیش‌بینی مشخصی برای آن وجود نداشت و پرونده آن در دور مکاتبات اداری در حدود ۹ ماه قرار گرفت که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است. آذر پارسال حتی وزارت صمت در این باره از بانک استعلام می‌گیرد که به این وزارتخانه اعلام می‌شود ، طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
ادامه در صفحه 2