عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه واردات خودرو به ویژه در بخش تعیین تعرفه‌ها دولت می‌بایست به‌نحوی عمل نماید که لطمه‌ای به صنعت قطعه‌سازی کشور وارد نشود و از پیشنهادات قطعه‌سازان و سایر انجمن‌ها و کارشناسان استفاده نماید. عباس بابایی کارنامی در گفتگو با خبرخورو با توجه به اینکه در حوزه واردات خودرو به ویژه در بخش تعیین تعرفه‌ها می‌بایست به نحوی عمل نماییم که لطمه‌ای به صنعت قطعه‌سازی کشور وارد نشود بر این نکته تاکید کرد که وزارت صمت می‌بایست در تنظیم آیین‌نامه اجرایی، از پیشنهادات و نظرات قطعه‌سازان، خودروسازان، انجمن واردکنندگان، صادرکنندگان، هیات دولت، کارشناسان، دانشگاه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نخبگان استفاده نمایند. وی در راستای حمایت از محصولات و مواد واسطه‌ای از جمله صنعت قطعه‌سازی به این موضوع اشاره کرد که در تدوین آیین‌نامه‌ها می‌بایست ضمن توجه به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای توان مهندسی قطعه‌سازان و بهای مدیریتی، بیشترین میزان نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی در خصوص انواع حمایت‌ها و ارائه مشوق‌ها به صنعت قطعه‌سازی گفت: در پرتو سیاست‌های اصل 110 قانون اساسی، ارائه مشوق‌های دولتی اعم از ارز صادراتی، مشوق‌های تسهیلاتی شامل بیمه، مالیات و نرخ تسهیلات می‌بایست در راستای حمایت از قطعه‌سازان باشد. بابایی کارنامی با تصریح بر اینکه واردات خودرو به شکل جزئی و کلی به تمامی حوزه‌ها کمک می‌کند و واردات برخی از قطعات را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد، در خصوص واردات در ازای صادرات قطعه و خودرو بیان کرد: صادرات منوط بر کسب استانداردهای کیفی و قابلیت‌های صادراتی است. در حوزه محصول نهایی خودرو نمی‌توانیم خود را صادرکننده بدانیم اما در حوزه قطعات توانایی صادرات وجود دارد. وی ادامه داد: به دنبال جنگ اوکراین و روسیه، تغییراتی در توازن قوا و معادلات جهانی در حوزه بین‌الملل ایجاد شده و بر همین اساس در جانمایی روابط تجارت بین‌الملل با تدابیر لازم می‌توانیم در بخش صادرات قطعات خودرویی ورود نماییم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رقابتی شدن عرضه خودرو به بازار از اهدافی است که در سیاست واردات خودرو دنبال می‌شود، افزود: اکنون نسبت عرضه و تقاضای خودرو متوازن نیست و عدم پاسخگویی تیراژ و کیفیت متناسب با نیاز تمامی گروه‌های مصرف کننده، مجلس و دولت و خودروسازان داخلی را به سمت آزادسازی واردات خودرو سوق داد. بابایی کارنامی واردات را کمکی موثر برای احیای صنعت خودروی کشور دانست و افزود: واردات در تقابل با توان اختصاصی مهندسان داخلی و ساخت داخل و صنعت قطعه‌سازی داخلی نیست بلکه مبتنی بر نگاهی بالنده و ارتقا یافته به صنعت خودروی کشور است. وی با تصریح بر سیاست موردنظر مجلس در مبحث واردات مبنی بر کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و رقابتی کردن محصول نهایی خودرو اعلام کرد: رویکرد مجلس واردات خودروهای کمتر از 2500 سی‌سی است که پیام ایجاد رفاه توام با عدالت اجتماعی برای اقشار متوسط جامعه را مخابره می‌کند. در گذشته واردات خودروهایی همچون پورشه با تیراژ کمتر و با بهره‌گیری از انواع رانت‌ها صرفا برای تامین نیاز اقشار مرفه جامعه انجام می‌شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم بر اساس چارچوب‌های مندرج در اصل 110 قانون اساسی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت را محقق نماییم.