تفاهم- گروه گزارش: اولین کنفرانس تجارت حلال ایران و کرواسی و جنوب شرق اروپا با میزبانی موسسه جهانی حلال وابسته به اتاق ایران برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این کنفرانس، گفت: درآمدهای حاصل از صادرات مواد غذایی و نقش غیرقابل انکار صنایع غذایی در اشتغالزایی موجب شده، تا این صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم در رشد اقتصادی کشورها، مورد توجه جدی قرار گیرد. غلامحسین شافعی اظهار کرد: در ارتباط با صنعت غذایی حلال، ایران جزو برترین کشورهای تولیدکننده در میان کشورهای اسلامی است. غذای حلال یکی از صنایع پررونق جهان در سالهای گذشته بوده و پیشبینی شده تا سال ۲۰۲۷ ارزش بازار آن به رقمی حدود یک تریلیون دلار برسد. در ۲۰۲۰ ایران ششمین کشور تولیدکننده غذای حلال در میان ۷۳ کشور مسلمان و غیر مسلمان بوده است. در واقع در ایران غذای غیرحلال تولید نمیشود و دستگاههای نظارتی در تولید مواد غذایی، علاوه بر کنترل کیفیت و استاندارد مربوطه، بر حلیت هم تاکید دارند. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در بین گروههای کالایی مختلف محصولات غذایی و کشاورزی، بیشترین صادرات ایران متمرکز بر میوه و آجیل با سهم ۴۵ درصد، سبزیجات با سهم ۱۳ درصد، محصولات کنسرو شده با سهم ۱۰ درصد، محصولات لبنی، عسل و تخم مرغ با سهم ۵.۸ درصد که بیش از ۷۵ درصد محصولات غذایی را به خود اختصاص میدهد، است. شافعی در ادامه گفت: ایران تولید کننده اکثر محصولات غذایی مصرفی در داخل است ولی برای تنظیم مصرف داخل اقلامی را از خارج کشورتامین میکند که به موجب حساسیت بر حلیت علاوه بر مدارک مرسوم برای ورود کالا، مجوزهایی هم برای اثبات حلال بودن مواد اولیه به کار رفته در فرآیند تولید و بستهبندی از آن دریافت میشود. بر اساس دستورالعمل واردات مواد غذایی و آشامیدنی باید اقلام غذایی و نوشیدنی دارای گواهی حلال برای ورود به ایران باشند، از جمله انواع ژلاتین خوراکی و هر خوراکی که در آن ژلاتین به کار رفته باشد. وی تصریح کرد: در ارتباط با واردات انواع گوشت محدودیتهای زیادی وجود دارد. ایران واردات گوشت را از کشورهای مشخصی انجام میدهد که همه آنها تحت نظارت و بازرسی سازمان دامپزشکی در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و عالم دینی بر فرآیند ذبح دام و فرآیند بستهبندی در کشورهای مبدا نظارت میکند. حتی در مورد فرآورده های گوشتی نیز این حساسیت ها در واردات وجود دارد. حتما باید مجوزهای مربوطه از نظر منشا حیوانی و نحوه ذبح مشخص شود. شافعی گفت: کشورهای جنوب شرق اروپا با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر، در بخش کشاورزی نیاز به واردات از کشورهای دیگر دارند، بهعنوان مثال کشورهایی نظیر مقدونیه صربستان، بوسنی و هرزگوین بخشی از مصرف خود را کشورهای همسایه خود تامین میکنند. ایران هم بهعنوان کشوری با توجه به تنوع غذایی بالا میتواند در تامین مواد غذایی این کشورها همکاریهایی داشته باشد و در مقابل کالاهای تولیدی و ماشینآلات وارد کند. وی افزود: علاوه بر صنعت غذایی، در زمینه مراودات فرهنگی و گردشگری با کشورهای جنوب شرق اروپا با توجه به جمعیت غالب مسلمان در ایران، ایران محل مناسبی برای گردشگری حلال است. بر اساس آخرین گزارشها ایران در میان کشورهای جهان، دهمین کشور و در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا اولین مقصد انتخابی مسلمانان است. قبلا پروازهای مستقیم از ایران به کشورهای جنوب شرق اروپا وجود داشت ولی در حال حاضر پرواز مستقیم وجود ندارد که در صورت افزایش مراودات تجاری میتوان این مسئله را در آینده حلال کرد. شافعی تاکید کرد: ایران همواره روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نزدیکی با کشورهای حوزه جنوب شرق اروپا داشته اما متأسفانه سطح روابط اقتصادی ایران با این کشورها در حد مطلوبی قرار ندارد. درحوزه صنایع غذایی حلال کشورهای جنوب شرقی میتوانند از ظرفیت ایران در این صنعت استفاده کنند و ایران هم در جبران کسری مواد غذایی خود ازجمله غلات و گوشت با این کشورها تبادل کالا داشته باشد. در ادامه نشست محمدرضا کرباسی، مدیرکل ایکریک گفت: این نشست بر اساس توافقنامهای که بین مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی اتاق اسلامی با مرکز حلال کرواسی امضاشده، تشکیل شده است و مقررشده دومین کنفرانس در اکتبر سال جاری در زاگرب، پایتخت کرواسی برگزار شود. هدف از این نشست معرفی قابلیتها و ظرفیتهای تجاری و تولیدی میان دو کشور و کشورهای شرق اروپا است، ما ظرفیت خوبی برای همکاری داریم. کرباسی ادامه داد: امسال سطح روابط تجاری کشورهای شرق اروپا با جهان در حوزه حلال، حدود ۶۸۸ میلیارد دلار بوده که سهم تجاری ایران با جهان ۱۰۰ میلیون دلار بوده است، از میزان ۶۸۸ میلیارد دلار تجارت جهانی کشورهای جنوب شرق اروپا، سهم تجارت ایران با این کشورها ۳۵۰ میلیون دلار بوده که این رقم بسیار مناسبی است. باید ظرفیتهای تجاری بین ایران و جنوب شرق اروپا را با دقت نظری بیشتری بررسی کنیم تا همکاریها در سطوح مختلف افزایش یابد. کرباسی گفت: سیاستگذاران دولتی و خصوصی باید ظرفیت همکاری را بررسی کرده و زمینه توسعه روابط را گسترش دهند.