* نیما کرمی - پژوهشگر اقتصادی
اجرا نشدن قانون مزد منطقه‌ای سبب شده، حقوق کارگران به صورت ملی(وزارت کار) پرداخت شود. این موضوع شاید در نگاه اول درست باشد اما به دلیل یکسان نبودن هزینه زندگی در مناطق مختلف، موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
شورای عالی کار موظف است ، هر ساله دستمزدها را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با هر منطقه تعیین کند ، اما این شورا دستمزد را به صورت مزد ملی و به صورت یکسان در نظر می‌گیرد که از نتایج آن می‌توان به ایجاد مشاغل غیررسمی و از بین رفتن صنایع کوچک و محلی اشاره کرد.
دستمزد ؛ مبلغی است که در مقابل کار انجام شده، در مدت معین، کار معین، پرداخت یا تعهد پرداخت می‌شود. دستمزدها را می‌توان به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم‌بندی کرد. در یک واحد تولیدی چوب، ‌دستمزد کارگرانی که به صورت مستقیم در تولید محصول فعالیت می‌کنند، مستقیم محاسبه خواهد شد. دستمزد سرپرستان یا نظافتچیان کارگاه که مستقیم محصولی تولید نمی‌کنند نیز غیرمستقیم محاسبه می‌شود.
درهمین واحد تولیدی، با افزایش هزینه‌های اولیه مانند مواد خام، قیمت تمام‌شده محصول افزایش پیدا کرده و فروش کاهش می‌یابد. در این شرایط کارفرما نمی‌تواند دستمزدها را به صورت کامل و بر اساس قانون کار پرداخت کند و ناچار تعدیل نیرو می‌شود. اگر این شرایط در طولانی مدت ادامه یابد ، واحد تولیدی ورشکست خواهد شد.چندی پیش «سید امیرحسین مدنی» نماینده معاون اول رئیس جمهوری در نهضت احیای واحدهای اقتصادی، با شرکت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «تعداد واحد ثبت شده‌ی اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد است، از این تعداد۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند. همچنین از ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحدهای معدنی ۶ هزار و ۹۳۳ واحد و از ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحدهای کشاورزی نیز ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند.»
ضعف در عدالت توزیعی
یکی از راه‌های موثر برای جلوگیری از تعطیلی واحدها، تعیین مزد منطقه‌ای است. تا به امروز حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای همه استان‌های کشور به صورت یکسان فرض می‌شود. از این رو، نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره‌وری، نوع شغل و شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت برخوردار بوده‌اند.
در نقطه مقابل، تعیین حداقل دستمزد به صورت استانی و با توجه به شرایط هر استان سبب می‌شود، این رقم در بعضی استان‌ها پایین‌تر از حداقل دستمزد ملی و در بعضی از استان‌ها بالاتر باشد.ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌گوید: «شورای عالی کار، همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 
ادامه در صفحه 6