تفاهم- گروه گزارش: وزیر اقتصاد گفت: کلونی‌های منفعت در برابر حذف ارز ترجیحی مقاومت می‌کردند. سید احسان خاندوزی در همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» که در دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت آماده مصادره به مطلوب است، گفت: در نگاه اقتصاد سرمایه داری به جهت آنکه آزادی‌های زیادی برای مردم فراهم است که هر کس هر شرکتی که بخواهد تأسیس کند و یا هر سهامی که بخواهد خریداری کند می‌توانند مدعی شد که اقتصاد مردمی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر از نگاه سوسیالیستی نیز به جهت اینکه هر فردی حداقلی از درآمد و یا حتی مالکیت خرد دارد، می‌تواند مدعی مردمی بودن اقتصاد شود. وی افزود: اما در ایران براساس آموزه‌های اسلامی و نظم اقتصادی قانون اساسی می‌توانیم مدعی وجه متمایزی از اقتصاد مردمی شویم. وزیر اقتصاد گفت: در یک تعریف ساده هرچه به سمت اولاً دسترسی بیشتر مردم به مواهب اقتصادی برویم، ثانیاً امکان تولید و داد و ستد فراهم کنیم و ثالثاً دستیابی به رفاهیات برای مردم فراهم باشد، می‌توانیم مدعی شویم که اقتصاد ما مردمی‌تر است. بنابراین ما با دو سر طیف اقتصاد مردمی یا غیر مردمی مواجه نیستیم. بلکه درجاتی از کمتر یا بیشتر مردمی بودن اقتصاد را شاهد هستیم. خاندوزی اظهار داشت: اگر به سده گذشته نگاه کنیم به نظر می‌رسد که هم در دوره پهلوی اول و هم دوم که اساسا نگاه‌ها و رویکردها به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا وجود داشت نتوانستیم به اقتصاد مردمی دست یابیم و هم در سال‌های پس از انقلاب در دوره‌هایی از اقتصاد مردمی دور شدیم. وی با بیان اینکه پس از انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد که مردم هم به منابع دسترسی داشته باشند و هم داد و ستد کنند و هم به رفاه اقتصادی دسترسی همگانی داشته باشند، ادامه داد: تاحدودی توانستیم در برخی از این سال‌ها به این الگو نزدیک شویم اما از دهه ۱۳۷۰ به بعد قدری فاصله گرفتیم و از مولفه‌هایی که به اقتصاد مردمی تبدیل شود، دور شدیم. وی همچنین گفت: یکی از موارد مشاهده شده در سفرهای استانی، کم‌کاری بانک‌های خصوصی در مشارکت در طرح‌ها است که باید این موضوع حل شود زیرا، یکی از ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به اعتبارات بانکی است. وزیر اقتصاد درباره طرح مالیات بر عایدی و تصویب آن در مجلس گفت: در این زمینه براساس قانون اساسی، دولت نمی‌تواند اقدامی انجام داد تا زمانی که مجلس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا قابلیت اجرا یابد. در دولت قبل، مخالف مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما در دولت سیزدهم، ما خواهان این هستیم تا هر چه سریع‌تر این موضوع تصویب و اجرا شود که به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کردم تا این لایحه به سرعت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ سال از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه عقب هستیم، ادامه داد: درباره نظارت بر بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی متولی این امر است و بسیاری از بی‌قانونی‌ها در این بانک‌ها ناشی از نبود اقتدار نظارتی بانک مرکزی است که امیدواریم با تقویت این موضوع، وضعیت بانک‌های خصوصی بهبود پیدا کند.