دبیر انجمن صنفی صنعت ریخته گری، تصمیمات غیرکارشناسی را سبب بروز مشکل برای فعالان صنعتی خواند و گفت: به طور مثال در گمرکها اعلام کرده اند پایه محاسبه گمرک به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی است و بعد از آن وزارت صمت اعلام کرده که حقوق ورودی کم می‌شود و به طورمثال از ۱۵ به یک درصد کاهش می یابد؛ در حالیکه طبق قانون، چهار درصد کف حقوق ورودی بوده و نمی توان آن را کم کرد! 
عبدالحمید قدیمی در گفت و گو با ایسنا درباره روند فعالیت انجمن صنفی صنعت ریخته گری اظهار کرد: عضویت در تشکلها، انجمنهای صنفی و صنعتی اختیاری بوده و اجباری نیست؛ بنابراین مشمول همه واحدها نمی‌شود ولی به دلیل اینکه از ابتدا اعضای حقوقی داشتیم که بیشترشان کارخانه‌ها بوده‌اند،  بسیاری از کارخانه‌های عمده ریخته گری عضو این انجمن هستند.
وی ادامه داد: درحال حاضر ۴۶ عضو فعال که حق عضویت پرداخته‌اند در این انجمن فعالیت می‌کنند که اکثر آنها واحدهای ریخته‌گری، تعدادی هم واحدهای تولید کننده مواد اولیه مانند فروآلیاژ و همچنین شرکتهای خدماتی بازرگانی که در حوزه ریخته‌گری و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می‌کنند، هستند. سابقه فعالیت این انجمن نیز از سال ۱۳۶۴ بوده و به صورت فراگیر است.
قدیمی با بیان اینکه انجمن صنفی صنعت ریخته گری ایران در طول سالها و در زمان جنگ تحمیلی در تأمین و مواد اولیه کمک کننده بود، تشریح کرد: مواد اولیه در زمان جنگ، وارداتی بود و در همین راستا مواردی به انجمن ارجاع داده می‌شد و این انجمن به عنوان لایه میانی واحدهای تأمین کننده و دریافت کننده فعالیت می‌کرد. بعد از این موضوع، خدماتی در زمینه معرفی این صنعت داشتیم و در مرحله بعد به عنوان لایه میانی میان نهادهای سیاستگذار دولتی و کارخانه‌ها که بخش خصوصی هستند، فعالیت کرده است.
وی با بیان اینکه مسئله قوانین غیر کارشناسی، بخشی از گرفتاریهای موجود در سیستم دولتی است، گفت: با وجود یک دولت بزرگ، سطح کارشناسی در وزارتخانه‌های بزرگ بسیار پایین است. طبیعتا در چنین ساختاری نمی توان توقع ایجاد فضای پیش برنده را داشت اما به صورت حداقلی می‌توانند اقدامات بحران زا انجام ندهند.
وی افزود: به طور مثال زمانی که مشکل بودجه ای در دولت ایجاد می‌شود، می‌گویند گاز را گران کنید که مخاطبان آن صنایع بزرگ هستند. البته تشخیص چیستی این صنایع هم کار سختی نیست و کارشناسی که در این زمینه فعالیت کرده باشد، می‌داند گاز در چه مواردی مصرف عمده دارد. پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک به هفت ماه با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تلاش کردیم به شرکت گاز بقبولانیم مسائلی که در این قانون ذکر شده را اشتباه متوجه شده اند و این مشکلات مابه التفاوتهای سنگینی ایجاد می‌کند. در تفسیر همین پدیده‌های ساده ما به عنوان انجمن صنفی صنعت ریخته گری اقداماتی انجام داده‌ایم و توانسته‌ایم از حقوق صنفی ریخته‌گران دفاع کنیم. چنین اتفاقی در زمینه برق هم رخ داد که تا کنون نتوانسته ایم با نماینده وزارت نیرو یک جلسه گفت و گو داشته باشیم.
ادامه در صفحه 4