محمدصادق تراب‌زاده جهرمی* 
از نگاه نظریه اسلامی عدالت اجتماعی، جامعه‌سازی و جامعه مطلوب، نیازمند تولید، حفظ، رشد و گردش ارزش اقتصادی میان همه اقشار و افراد به ‌گونه‌ای متوازن است. پس، اصل «تولید و زایندگی اقتصادی»، گام نخست حیات اقتصادی است؛ زیرا تا تولید و خلق ارزشی نباشد، سخن از توزیع، معنا ندارد. 
این اقتصاد و ارزش‌آفرینی، حتی به شکل ظاهرا متوازن، نهایت عدالت اجتماعی نیست؛ بلکه در صورتی پذیرفته می‌شود که نوع خاصی از زندگی و روابط اجتماعی را تولید یا پشتیبانی و تقویت کند. در غیر این صورت، موتور اقتصادی، انسجام اجتماعی و معنای زندگی حقیقی را تضعیف یا نابود می‌سازد. به عبارت بهتر، قرار است عدالت اجتماعی، ما را با یک زندگی پر معنا و متفاوت مواجه کند؛ نه اینکه فقط به رفاه و مادیات زندگی بپردازد.
از اساس، تحقق یک نظام معیشت متوازن جز از دل نوع خاصی از روابط و پیوندهای اجتماعی به دست نمی‌آید. به عبارت ساده‌تر، از در هر زیستنی، معیشت متوازن به دست نمی‌آید. از یک سبک زندگی فردگرایانه نمی‌توان انتظار چیزی بیش از سرمایه‌سالاری یا دیکتاتوری داشت؛ پس اقتصاد باید در خدمت تقویت پیوندهای اجتماعی سالم قرار گیرد و این اقتصاد، خود زائیده نوع خاصی از زندگی است.
انحصار یا عمومی شدن تولید؟
مبتنی بر آنچه بیان شد، تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نیز لازم است در خدمت تقویت پیوندهای اجتماعی قرار گیرد. نخستین مساله آن است که ارزش‌آفرینی این نوع اقتصاد، باید ابتدا در مسیرهای توزیعی و سپس بازتوزیعی، به گردش ارزش و ثروت بین جامعه منجر شود تا معیشت متوازن برای کل جامعه محقق شود.
پس، انحصارگرایی دانش‌بنیانی، خلاف عدالت اجتماعی خواهد بود. همان‌گونه که توزیع اولیه ابزارها و نهاده‌های تولید، نقطه شروع تحقق عدالت در عرصه اقتصاد است، توزیع عادلانه فرصت‌ها و قابلیت‌سازی برای تحرک و نقش‌آفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان نیز برای همگان ضروری است.
تا زمانی که تولید عمومی نشود، منافعش به صورت متوازن توزیع نخواهد شد. در این بی‌عدالتی، مهارت‌های اشتغال نیز طبقه‌بندی شده و عموم باید با کسب مهارت‌های ساده یا تخصصی از پیش تعریف شده، سربازان کسانی باشند که مهارت‌های آینده‌سازی و رهبری دیگران را کسب می‌کنند. نهاد آموزش نیز توسط طبقه دانشی مسلط، به تسخیر در می‌آید و نیروی دانشمندان سلطه‌گر و انحصارطلب را تربیت می‌کند.
دانش بنیان به سوی عدالت یا علیه عدالت
مساله دوم آن است که توقف در ساختار مشاغل کنونی، همچنان به تثبیت بخشی از فاصله طبقاتی کمک می‌کند. از این رو، نوآوری و اشتغال‌آفرینی، دریچه‌هایی به سوی تغییر در ساختار اشتغال ایجاد می‌کند و خود می‌تواند مسیری برای گردش فرصت‌های ارزش‌آفرینی اقتصادی و شکستن تداول ثروت‌ها و انحصارها خواهد بود.
ادامه در صفحه 6