تفاهم- گروه گزارش: وزیر اقتصاد با بیان اینکه در اقتصاد ایران پیوند بخش دانش و پژوهش با بخش واقعی اقتصاد ضعیف است، گفت: برنامه داریم تا آرام آرام به این جدایی خاتمه دهیم. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در افتتاحیه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد ایران پیوند بخش دانش و پژوهش با بخش واقعی اقتصاد ضعیف است، گفت: در بحران مالی ۲۰۰۸ طی یک مقاله‌ای در دانشگاه علامه، تشریح کردم این موضوع چه تغییراتی در فصل‌های اقتصادی دانشگاه‌ها رقم خواهد زد. با این وجود نظام آموزشی ما درگیر موضوعاتی است که کاربست دقیقی برای اداره اقتصاد ندارد. وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به این دوره کاملاً ابزاری است، افزود: این دوره فرصت و دوره‌های مشابه آن در دنیا به عنوان کاربستی برای درس آموزی از تجارب استفاده می‌شود. با این نگاه پژوهشکده اقتصاد زمان و تمرکز زیادی برای برگزاری این دوره گذشتند و امیدواریم آخرین دوره نباشد. خاندوزی تصریح کرد: اگر تولید و خروجی نهاد آموزش به اداره امور کشور کمک نکند، هر سال می‌بینیم رتبه‌ها و آمار علمی رو به رشد است ولی خروجی آن بر شاخص‌های عملکردی اقتصاد اثر نداشته است. وی افزود: پیش از این نیز از معاونت سیاستگذاری اقتصادی خواسته ام در مورد همه لوایح از حداقل یک یا دو مجموعه پژوهشی دعوت کنیم، نظراتشان رو بگیریم. خاندوزی ادامه داد: از دانشگاه‌ها می‌خواهیم سرمایه انسانی گره گشا تربیت کنند تا وضعیت اجتماعی اقتصادی کشور بهبود یابد تا آرام آرام به جدایی دانشگاه و نهادهای سیاستگذار خاتمه دهیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در میان سیاستگذاری بایدها و نبایدهای زیادی وضع می‌کنیم ولی تأثیر آن بر اقتصاد خیلی کمتر از انچه باید باشد، هست. به عنوان مثال در حوزه انضباط مالی حرف میزنیم، ولی میبینم که اضافه برداشت چند مؤسسه مالی و بانک خصوصی به اندازه تمام بانک‌های دیگر است. در حوزه عمل نشدن به تصویبات شورای تسهیل کسب و کار اینچنین است. وی ادامه داد: و یا در حوزه خصوصی سازی می‌گوییم مخالف رد دیون و واگذاری مجموعه‌های تولیدی به کسانی که اهلیت ندارند، هستیم ولی می‌بینیم قانون بودجه تکلیف کرده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بدهی واگذار کنیم. حتی اکثریت هیأت عالی واگذاری هم مختلف این موضوع هستند ولی این نیز از موضوعاتی است که در عرصه نظر مخالف آن هستیم ولی در عرصه عمل مبتلا به آن هستیم. همچنین وزیر اقتصاد در حاشیه این مراسم درجمع خبرنگاران از ارسال مصوبه تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. خاندوزی با اشاره به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش نویس مصوبه آن آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و به محض تصویب به اجرا می‌رسد. وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ نقدینگی گفت: عوامل موثر در تورم مانند کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زند در این دوره موفق تر از دوره گذشته کنترل و مدیریت شد و تورم اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل مسائل خارجی مانند تورم وارداتی و مسائل خارجی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بوده که رفع این عوامل اثرگذار در کوتاه مدت در دستور کار دولت قراردارد و معتقدم تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.