تفاهم- گروه گزارش: سید احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های رئیس جمهور کنترل تورم است، گفت: بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است. وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشی‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم. به گفته خاندوزی، افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمت‌های جهانی نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱۴ است. بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است لازم به توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مد نظر است نه کل درآمد نفتی چون درآمد نفت به بخش‌های دیگری نیز واریز می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بودیم، گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر می‌کنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید. خاندوزی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانک‌ها، تلاش‌هایی برای افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی، در بانک تجارت ۳۰ درصد، درپست بانک ۴۰ درصد و بانک‌های ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانک‌های دولتی ارقام تعهد شده‌ای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفته‌ایم تا خلق پول و بی انضباطی‌ها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانک‌ها به تولیدکنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهام‌ها در شبکه بانکی خواهیم داشت. در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام می‌داد اولویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبه‌ای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد. خاندوزی درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در خصوص وام دیعه مسکن ۲۷ هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیل‌شده برای استفاده از این وام ارسال شده است که ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال شده که بانک‌ها برای دادن این تسهیلات تعلل کرده‌اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانه‌ها گرفته خواهد شد. باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب نیست. وزیر اقتصاد در رابطه با وام ازدواج تاکید کرد: امیدواریم امسال بدون اینکه تسهیلات تکلیفی تاثیر منفی بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بگذارد این امر محقق شود. همچنین ۲۶ هزار میلیارد تومان میزان تسهیلات پرداختی سه ماهه اول تسهیلات ازدواج برای ۱۹۴ هزار نفر است. خاندوزی درباره تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به اطلاعاتی که نشان می‌دهد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده‌اند و در مراحل مختلفی هستند. در بخش مهمی از پروژه ساخت مسکن و عرضه و تقاضای مسکن یک عقب‌افتادگی چند ساله داریم که باید جبران شود. در حوزه عرضه و ساخت نیازمند یک نظام تامین مالی هستیم تا هدف دولت محقق شود که بخشی از آن به دوش شبکه بانکی کشور است. وی یادآور شد: روش‌های دیگری هم وجود دارد که خود وزارت راه از آن بهره می‌گیرد. مثل ظرفیت تامین مالی خارجی یا تهاتر هزینه ساخت مسکن با صادرات نفت و موارد دیگر را برنامه‌ریزی می‌کند تا مجموع این بسته به افزایش سرعت ساخت مسکن منجر شود. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی پروژه‌های پیشران، گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال را برای طرح‌های پیشران دولت اختصاص داده‌ایم. بسیاری از شرکت‌ها را هم به داشتن پروژه‌های پیشران تشویق کردیم.