 امیر اسماعیل کاظمی

قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ به عنوان قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید که به عنوان قانون مبنایی، کلیدی و پایه ای، ساختار بازار سرمایه را از ساختار نظارتی و اجرایی تفکیک کرد و در این میان به دنبال خود نوآوری های زیادی را به همراه داشت. در سال ۸۸ ، وجود خلاهایی در این قانون، منجر به تصویب قانونی به نام  قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید شد.این قانون در زمان خود، منجر به تأسیس و راه‌اندازی ابزارها و نهاهای مالی زیادی شد. اما با گذر زمان و به دلیل توسعه بیشتر بازار به واسطه انتشار انواع اوراق بهادار، تأسیس نهادهای مالی مختلف و حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و همچنین مواجهه شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی حسن اجرای قانون، با موانع کارکردی یا عملیاتی مواد قانون بازار و قانون توسعه که متناسب با توسعه بازار نبود، سازمان را به این جمع‌بندی رساند که در سال ۹۷ پیش‌نویس اصلاح قانون بازار را تقدیم دولت کند تا به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود. اما به دلایلی این لایحه به مجلس ارسال نشد تا سال ۹۹ که به دلیل شرایط بازار، مجلس به‌صورت طرح، اصلاح قانون بازار را در یک پیش‌نویس 11 ماده‌ای کلید زد.
در این متن، مواردی مانند تغییر ترکیب شورای عالی بورس، افشای صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، درصد تملک سهام ناشران توسط شرکت های فرعی، ارتقای دانش مالی جامعه در خصوص بورس، واریز درصدی از سود خالص سازمان به صندوق تثبیت، تغییراتی در سلب صلاحیت حرفه ای مدیران، معافیت های مالیاتی ناشران، تکلیف برخی اشخاص حقوقی به عرضه کالاهای خود در بورس کالا و تشکیل کانون سهامداران حقیقی از جمله مواردی بود که در این پیش نویس به آن اشاره شده بود.رویکرد اصلی ۱۱ ماده، بر ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی در ساختار سازمان بورس بوده است. افشای صورت‌های مالی سازمان و همچنین تنظیم فعالیت‌های سرمایه‌گذاران فضای مجازی، تبلیغات و آموزش از دیگر رویکردهای اساسی تلقی می‌شد.با توجه به اینکه ۱۱ بند یادشده، نمی‌توانست به صورت جامع مشکلات موجود را پوشش دهد و اساساً مشکلات حقوقی بازار سرمایه کشور فراتر از مواردی همچون تنظیم مقررات برای تبلیغات یا فضای مجازی است، براساس رایزنی‌های صورت گرفته با مجلس و پیرو ایجاد کارگروهی برای اصلاح قانون بازار و طی جلسات متعدد مشترک با مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین جلسات متعدد در سازمان بورس و اوراق بهادار، ترکیبی از مواد به‌عنوان خروجی کارگروه مطرح شد. 
افزون بر پوشش رویکرد ابتدایی مجلس، تلاش شد تا ضمن درج مفاهیم جدید در قانون، موادی که در عمل مانعی برای توسعه بازار یا پیشگیری از جرم محسوب می‌شدند نیز مرتفع شوند.حال مرکز پژوهش‌های مجلس ، پیش ‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار را به‌ طور رسمی منتشر کرد و قرار است در یک بازه زمانی نظر کارشناسان برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت شود. مهم ‌ترین تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی اعمال برخی تغییرات در شورای بورس و انتخاب رئیس سازمان بورس با حکم رئیس‌ جمهور و حضور او بدون حق رأی در جلسات هیأت دولت است. تغییراتی که می ‌توان از آن به عنوان ارتقای جایگاه حقوقی بورس در اقتصاد ایران یاد کرد.
قانون کنونی بورس در آذرماه1384 به ‌تصویب مجلس رسید اما به زعم بسیاری از کارشناسان این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد تا مسیر توسعه بازار سرمایه هموار شود. مهم‌ ترین اصلاحات مدنظر فعالان بازار سرمایه تغییر رویه‌های قانونگذاری است به این معنا که امکاناتی فراهم شود تا بازار سرمایه بتواند در تحولات اقتصاد کلان نقش داشته باشد.
بررسی‌های اولیه از پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار نشان می‌ دهد ، مهم‌ ترین تغییرات قانون جدید به نقش رئیس سازمان بورس‌ بازمی‌ گردد. طبق ماده 6 قانون فعلی بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره سازمان بورس دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌ شوند درحالی ‌که طبق قانون جدید ، کلید واژه رشته مالی به حوزه مالی تغییر کرده و مقرر شده ، هیأت‌ مدیره سازمان بورس به پیشنهاد رئیس شورا و حکم رئیس‌ جمهوری انتخاب شوند. در قانون جدید همچنین تأکید شده ، رئیس هیأت مدیره سازمان بورس از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد اعضا و تأیید هیأت وزیران و حکم رئیس ‌جمهوری برای مدت 30ماه تعیین شوند. همچنین عزل رئیس سازمان با حکم رئیس‌ جمهوری و عزل سایر اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای بورس انجام می‌ شود.
در قانون جدید بازار اوراق بهادار همچنین اختیارات تازه‌ای برای رئیس سازمان درنظر گرفته شده به ‌طور مثال درصورت تصویب این قانون ، رئیس سازمان به‌ عنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رأی تعیین می‌شود. رئیس سازمان بورس همچنین می ‌تواند در جلسات هیأت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه بدون حق رأی شرکت کند.
نکته مهم دیگری که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و به نوعی تغییرات مثبتی تلقی می ‌شود ، مربوط به نحوه پرداخت سود به سهامداران است. سال‌هاست که شرکت‌های بورس بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه، سود سالانه خود را با تأخیر و از طریق شعب بانکی با انجام تشریفات اداری مختلف پرداخت می‌کنند. این موضوع چالش‌های فراوانی را برای سهامداران به ‌وجود آورده بود، اگرچه از چندی پیش پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام به‌ صورت متمرکز آغاز شده اما حالا آنطور که در پیش‌ نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار آمده قرار است ، پرداخت سود سهامداران به‌ صورت تجمیعی الزام قانونی پیدا کند.
طبق پیش‌نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار همه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف‌اند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری سپرده‌گذاری مرکزی از طریق سامانه سجام به سهامداران پرداخت کنند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به‌مدت 6ماه تا 2سال محکوم می‌شوند. همچنین پرداخت سود به سهامداران باید ظرف 3ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.