معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ، تعداد شرکت‌های ارزنده دولتی که قابل واگذاری هستند را حدود ٣٥ شرکت اعلام کرد و گفت: ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته وارد شده بود ، کم توجهی نسبت به اصلاح ساختار، آماده سازی شرکت‌ها و نیز عدم تنوع در روش‌های واگذاری بود. "حسین قربان‌زاده" به معضلات موجود در خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در  گذشته قضاوت‌های مبهم و نادرستی مطرح شده مبنی بر اینکه این واگذاری‌ها ناموفق بوده و این مساله نیازمند برخی از شفاف‌سازی‌ها است.
وی اظهار داشت: در دهه گذشته بیش از ٩٠٠ بنگاه واگذار شد که سرنوشت آنها متفاوت با یکدیگر بود، تحت تاثیر چنین مساله‌ای نمی‌توان اعلام کرد که بخش عمده این شرکت‌ها بعد از واگذاری با وضعیت نامطلوب همراه شدند.  قربان‌زاده با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به عنوان مهم ترین شاهد این مساله تلقی می‌شود، گفت: اکنون در بازار سرمایه شرکت‌هایی مانند فولاد، مس و پتروشیمی بیشترین سودآوری را با خود به همراه داشتند که متعلق به دولت بودند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با در نظر گرفتن این مساله باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا وضعیت این شرکت‌ها بعد از واگذاری نامطلوب شده است؟وی معتقد است؛ انصاف نیست که همه شرکت‌های واگذار شده با یک چوب زده شوند و برچسب ناموفق بودن را به آنها بزنیم.
اشتباه در برخی از واگذاری‌ها وجود داشته است
قربان‌زاده با تاکید بر اینکه باید قبول کرد که در برخی از واگذاری‌ها اشتباهاتی صورت گرفت و به نتیجه مطلوب دست پیدا نکردیم، افزود: این موضوع ناشی از عوامل مختلف مانند کیفیت سیاست‌گذاری، مداخلات صورت گرفته در دوران قبل و بعد از واگذاری، تحریم و عوامل پیش بینی ناپذیر در اقتصاد کشور است . به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی؛ وضعیت شرکت‌های واگذار شده باید به صورت پرونده به پرونده و جزء به جزء مورد بررسی قرار بگیرند.وی اظهار داشت: در همایشی که اخیرا برگزار کردیم یک بار برای همیشه آینه تمام نمای واگذاری ٢٠ سال اخیر را جلوی چشم سیاست‌گذاران، مسوولان و فعالان اقتصادی قرار دادیم تا در آنجا به صورت دقیق‌تر مشاهده کنند که شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف به چه صورتی واگذار شدند، همچنین وضعیت آن ها در دوران قبل و بعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفت. 
تعداد شرکت‌های موفق در واگذاری‌ها مشخص نیست
قربان زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها با موفقیت همراه بودند، گفت: در این زمینه نمی‌توان به هیچ عنوان اظهارنظر دقیق ارائه کرد، ما معتقدیم خصوصی سازی فقط یک ابزار است و هدف اصلی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است.  وی به واگذاری نهادهای دولتی در اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: برخی از بنگاه‌ها که اکنون به سودآوری رسیدند؛ بعضا توسط نهادهای غیردولتی اداره می‌شوند، آنها باید در بلندمدت به تدریج به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. قربان‌زاده اظهار داشت: آنچه که اکنون به آن نیاز داریم؛ این است تا شرکت‌های زیان‌دهی که به شکل نامطلوب اداره می‌شوند به افراد و مدیران اهل سپرده شوند، همچنین بعد از دستیابی به مرحله کارایی و بهره وری درصد نقش آفرینی بخش خصوصی هم باید با افزایش همراه شود.
 دولت نمی‌تواند نسبت به شرکت‌هایی که واگذار شده است بی‌تفاوت باشد
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند نسبت به شرکت‌هایی که واگذار شده است بی‌تفاوت باشد؛ بلکه باید به واگذاری‌ها به گونه‌ای نگاه کرد که در آینده به چه سمتی حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه ارزش‌گذاری بخشی از فرآیند واگذاری است، اگر درست حرکت کند به طور حتم زمینه‌ساز مسائل مربوط به رشد اشتغال و اقتصادی خواهند بود، گفت:  ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته وارد شده بود کم توجهی نسبت به اصلاح ساختار، آماده سازی شرکت‌ها و نیز عدم تنوع در روش‌های واگذاری بود.
قربان زاده معتقد است که واگذاری هفت تپه این قابلیت را داشت تا از طریق تفکیک مالکیت و مدیریت؛ در ابتدا مدیریت آن واگذار و به تدریج مالکیت آن واگذار شود.رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: طی یک دوره، شاهد ایجاد فضایی بودیم که باید بنگاه‌ها تحت شرایطی از سبد دولت به سبد غیردولتی یا بخش خصوصی منتقل می‌شدند؛ در حالیکه این حرکت به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید این مساله قابل اهمیت باشد که واگذاری‌ها به چه سرنوشتی دست پیدا می کنند.وی گفت: در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی این مساله به عنوان اصلی مهم مورد بررسی بود که مالکیت را اهرمی برای بهره‌وری بنگاه قرار دهیم و پاداشی برای مدیریت بهره وری باشد.قربان زاده با بیان اینکه اگر انگیزه خریدار بهره‌وری و سودآوری بنگاه باشد، دغدغه دولت نسبت به سرنوشت بنگاه به حداقل خواهد رسید، افزود: در این صورت دولت می‌تواند در نقش تماشاگر ظاهر شود و ببیند که خریدار از چه طریق برای بهره‌وری بنگاه تلاش می‌کند. 
تعداد شرکت‌های دولتی برای واگذاری
وی به تعداد شرکت‌های دولتی برای واگذاری اشاره کرد و گفت: در سال ٩۴ برای دولت سقف زمانی گذاشته شد؛ از سال ٩۴ به بعد دیگر هر سال همه شرکت‌ها در لیست واگذاری قرار می‌گیرند و باید همه شرکت‌های گروه ١ و ٢ که مشمول واگذاری هستند، در لیست قرار بگیرند.قربان‌زاده تعداد شرکت‌ها در لیست واگذاری را  حدود ١٩٠ شرکت اعلام کرد و ادامه داد: در ابتدا به نظر می‌رسد که تعداد این شرکت‌ها زیاد است؛ در حالیکه تعداد ٣٠ شرکت از آن ها برای آبفاها و بالغ بر ٢٠ شرکت مربوط به شرکت توزیع برق است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها کوچک هستند و دولت سهم اندکی از آن‌ها را دارد؛ بنابراین آن شرکت‌ها با ارزش دارایی بالا تلقی نمی‌شوند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های ارزنده دولتی که قابل واگذاری هستند را حدود ٣۵ شرکت اعلام کرد.وی با بیان اینکه اکنون برنامه عملیاتی برای واگذاری‌ها را در اختیار داریم و طبق آن برنامه پیش خواهیم رفت، افزود: بخش نخست این برنامه مربوط به تکالیف بودجه است که در آن پیش نویس مصوبه پالایشگاه شازند، فولاد غدیر نی ریز را برای انتقال به نهادها پیشنهاد دادیم.قربان زاده ادامه داد: بخشی از سهام بانک‌ها و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را برای سهام عدالت پیشنهاد دادیم که نیازمند برخی اقدامات مقدماتی مانند ارزش گذاری هستند.رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بخش دیگر واگذاری‌ها به تفکیک مالکیت از مدیریت بر می‌گردد که اکنون در این زمینه به دنبال واگذاری مدیریت کشت و صنعت سفیدرود هستیم.
برگرفته از ایرنا