عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه نیروگاه‌ها هم باید سود داشته باشند و در غیر این صورت کل چرخه سرمایه‌گذاریشان به خطر می‌افتد اظهار کرد: باید یک سود حداقلی که مثلا از سود یا بهره بدون ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر است برای آنها تضمین شود اما عملا در بحث تعیین نرخ این اتفاق نمی‌افتد. بهنام فردافشاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شکل‌گیری بازار برق از سال ۱۳۸۲ به بعد وجود داشت ولی پس از این که نیروگاه‌ها واگذار شدند، بازار شکل جدی‌تری به خود گرفت و درآمد بنگاه‌های غیردولتی را تحت تأثیر قرار داد، گفت: موضوع نرخ، پیشینه بسیار غم انگیزی دارد؛ در برنامه پنجم بحث بهای آمادگی و پرداخت بهای آمادگی تعیین شد و با توجه به دستورالعمل بند و ماده ۱۳۳ برنامه پنجم، وزارت نیرو باید سالانه این را با شاخص‌های نرخ ارز و شاخص cpi تعدیل می‌کرد اما این اتفاق نیفتاد و آمادگی از سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.وی ادامه داد: نمی‌توان هیچ بازاری را در دنیا پیدا کرد که برای هشت سال متوالی نرخ ثابت داشته باشد و این نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد. بازار برق خیلی خاص است و از یک سو می‌گوییم بخشی از هزینه‌های ثابت را با پرداخت آمادگی و قسمت متغیر را هم با پرداخت بهای انرژی که رقابتی است پوشش می‌دهیم؛ از سوی دیگر همه می‌دانند که هزینه‌های ثابت افزایش بسیاری داشته ولی نرخ آمادگی طی این سال‌ها بدون تغییر ثابت مانده و این اولین ایرادی است که می‌توانیم به تعیین نرخ وارد کنیم.عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه در بحث انرژی در کشور تاکنون برای محاسبه نرخ انرژی رویه ثابتی نداشتیم و هر بار که نرخ انرژی مطرح می‌شود، این که جماعتی دور هم بنشینند و بدون هیچ رویه‌ای نرخی مشخص کنند، حداقل برای فعالان بازار خیلی عجیب و غریب است گفت: درنتیجه درگیر جلسات هیات تنظیم می‌شویم که نرخی از آن بیرون می‌آید که هیچ رویه‌ای ندارد؛ طی چند بار گذشته‌ که نرخ تعیین شد، نرخ انرژی تا سال ۱۳۹۹ هیچ تغییری نداشت و دلیلش این بود که هیچ رویه مشخصی برای این کار نداشتیم. در برنامه پنجم هم فقط برای آمادگی رویه وجود داشت که رویه‌اش هم اجرایی نشد.به گفته فردافشاری طبق برنامه ششم در ماده شش دستورالعمل اجرایی بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم که در تاریخ ۲۸ اسفند 1397 مصوبه شورای اقتصاد شد، وزارت نیرو موظف بود حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ضوابط تعیین سقف انرژی و پایه آمادگی را تدوین کند و پس از تأیید وزیر برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند؛ اما تا کنون نه ضوابطی تعیین شده و نه ابلاغی انجام شده است و به این دلیل که وزارت نیرو همیشه انحصار این موضوع را در دست داشته، می‌خواهد در سایه و روشن فضای تاریکی ایجاد کند. وزارت نیرو ۱۴ ماه پس از ابلاغ مصوبه در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ سقف انرژی را تغییر داد و بی‌توجه به بهای آمادگی، هیچ ضوابطی هم اعلام نکرد که چرا از ۴۱۶ ریال کیلووات به ۶۰۰ ریال رسیدیم؟
ادامه در صفحه 4