یک کارشناس بازار کار با تشریح علل بالا بودن ریسک کار در بخش‌های تولیدی بر لزوم رفع موانع از کارهای تولیدی تاکید کرد و گفت: هرچه بانک‌ها در خدمت اشتغال و تولید باشند و به سمت توسعه صادرات و گسترش تعاملات با کشورها برویم، اشتغال در بخش‌های تولیدی افزایش می‌یابد.
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر فراهم کردن بستر انجام کارهای تولیدی در کشور، اظهار کرد: از گذشته‌های دور با ساختار بیمار اقتصادی و تورم روبه رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی بالا برود لذا تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم، نمی‌توانیم فعالیت‌های تولیدی در کشور را گسترش دهیم. وی ادامه داد: در حال حاضر آمار اشتغال در بخش خدمات نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت بالا است و بهترین بخشی که می‌تواند این تعادل را بین بخش‌ها ایجاد کند، بخش تولید است لذا باید تلاش کرد افزایش اشتغال بخش‌های تولیدی در کشور بیشتر اتفاق بیفتد. این کارشناس بازار کار تاکید کرد: هرچه بانک‌ها در خدمت اشتغال و تولید باشند، تورم کاهش یابد، تعاملات با کشورها بیشتر شود و به سمت توسعه صادرات برویم، موجب رونق تولید و افزایش سطح اشتغال در این بخش خواهد شد.
به گفته حاج‌اسماعیلی، وقتی تولید در کشور مزیت نسبی ندارد نباید انتظار داشت که اشتغال آن نسبت به بخشهای دیگر بالا برود در نتیجه افراد در جست و جوی سود مطمئن به سمت بخش‌های خدماتی، دلالی و واسطه‌گری سوق می‌یابند. وی در عین حال بر لزوم کاهش اقتصاد دولتی تاکید و خاطرنشان کرد: مادامی که اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت باشد نمی‌توان رشد بخشهای خصوصی و تعاونی را شاهد بود. برای رشد و رونق بخش تولید نیاز به حضور مردم و مشارکت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داریم بنابراین هر زمان که اقتصاد دولتی به ۶۰ درصد کاهش یافت یعنی اینکه ۴۰ درصد اقتصاد به مردم واگذار شده و به سمت کارهای تولیدی رفته است. به طور معمول کسانی که در اقتصاد مشارکت می‌کنند دنبال ایجاد کارگاه تولیدی هستند یا اینکه صادرات داشته باشند و از طریق کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام می‌کنند. حاج‌اسماعیلی در پایان با بیان اینکه کارهای تولیدی در کشور جنبه صادرات و ارزآوری برای کشور دارد، گفت: یکی از موانع جدی برای توسعه بازار کار و رفتن به سمت کارهای مولد، دولتی بودن اقتصاد است که باید کوچک شود و در اختیار مردم قرار گیرد تا اهداف رونق تولید و توسعه صادرات محقق شود.