* مصطفی یحیایی

بی تردید تولید، مساله اساسی اقتصاد کشور است و جهش‌ اقتصادی و رفع مشکلات پیشرو، عمدتا حاصل تمرکز بر موضوع تولید و افزایش فعالیت های کارآفرینانه است.از اینرو  چند سالی است که از سوی دولتمردان بر حوزه ی توسعه اقتصادی و رونق تولید تاکید فراوانی می شود و همواره دولت سعی دارد چه در شعار و چه درعمل، نیرو و انرژی مضاعفی را بر واحدهای تولیدی کشور وارد نماید. اما آنچه در این بین مسلم است ، این است که واحدهای تولیدی و بالاخص کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک در حوزه های گوناگون برای ادامه مسیر و کسب موفقیت، نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی از سوی مسئولین از سوی بخش های دولتی و حتی خصوصی هستند. برای تامین این پشتوانه های مالی، بانک ها به منظور دریافت تسهیلات در صف اول قرار دارند. اما آنچه در سیستم معیوب بانکی ما دیده می شود، نه تنها بانک ها نقش حمایتی پررنگی ندارند، بلکه درصد سودهای بالا و بازپرداختی های سنگین، بلای جای کارآفرینان نیز می شوند.

در همه ی جای دنیا ، یکی از وظایف تعریف شده ی بانک ها در جهت رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجاییکه بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، واحدهای صنعتی بسیاری با مشکلات عدیده ای همچون ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند.
در این سال ها تحریم، نوسانات اقتصادی، فقدان مدیریت های تخصصی و فناورانه به حد کافی شرایط تولید در کشور را سخت و طاقت فرسا نموده است. سیستم معیوب بانکی کشور نیز مزید بر علت شده و دیگر رمقی برای تولید در جان تولید کنندگان نوپای ایرانی نگذاشته است.
البته پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب و ضابطه مند به دور از نیت های سودجویانه می تواند پشتوانه ی مالی و اعتباری مناسبی برای 
کسب و کارها باشد و حتی زمینه های پیشرفت و موفقیت را برای بسیاری از کسب و کارهای نوپا فراهم سازد. اما شرایطی که این روزها با آن روبرو هستیم، ورشکستگی یک به یک بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ و خم شدن کمر آن ها زیر دیون بانکی است که نشات گرفته از وجود یک دیدگاه کاملا یکطرفه ی سیستم بانکی به مبحث اعطای تسهیلات است که بدنبال  تملک دارایی‌های مردم و نیز حکمرانی اقتصادی در جامعه می باشد. البته رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتشان بارها به این موضوع اشاره نموده اند و سوء استفاده از سیاست غلط توسعه‌ ی مراکز بانکی و مالی برای به دست آوردن ثروت‌های نامشروع از پول‌های مردم را هرگز امری مجاز و قابل تایید بر نمی شمردند. اما متاسفانه وجود سیاست گذاری های نادرست و البته هدایت ناصحیح بخش های خصوصی و کارآفرینان به سمت دريافت وام‌های کلان با بهره‌های بسیار بالا منتج می شود به آنچه در این سال ها 
شاهدش هستیم. 
 تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای صنعتی و بیکاری کارگرانشان که خبرهایش مدام از گوشه و کنار کشور به گوش 
می رسد. واحدهای صنعتی که روزی چرخ تولیدشان ، نان آور بسیاری از خانواده ها بوده، اکنون به تملک بانک ها درآمده اند و به مخروبه ای بیش شباهت ندارند و سرمایه های عظیم داخل شان بی استفاده باقی مانده است.
هرگز شروع این تراژدی تلخ این چنین بنظر نمی رسید. نظام تسهیلات و وام دهی به تولید کنندگان در هیچ کجای دنیا از چنین ساختار شکننده ای پیروی نمی کند. به نوعی گروکشی بانک ها  و جلوگیری  از فرایند تولید در کشور امری قابل مشاهده در بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ در کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره های بالا می ‌کنند. تولیدکننده ای که به‌ دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود موفق به بازپرداخت تسهیلات نشود، بر بار بدهی‌هایش روز به روز افزوده می شود و تا به خاک سیاه ننشیند ، این روند ادامه دار خواهد بود. چرا که به همراه جریمه ی دیرکرد روز به روز بر بدهی هایشان به بانک افزوده می شود و مشکلاتشان نیز افزایش می یابد.
دولتمردان خیالشان راحت باشد. هرگز با تسهیلاتی این چنینی رونق تولید رخ نخواهد داد. دولت باید با تصمیماتی قاطع در این حوزه خواستار بخشودگی بدون قید وشرط جرایم و بهره‌های مرکب باشد. چراکه این موضوع هم از نظر فقه اسلامی حرام است و هم هر اقتصادی را از پای در می آورد و دیگر رمقی برای حوزه ی تولید باقی نمی گذارد.