تفاهم- گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار در نیمه امسال خبر داد. سید احسان خاندوزی اظهار کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۳۶۰ هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه کرده‌اند. وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی بیشترین درخواست‌ها را برای دریافت مجوز کسب و کار داشتند و از ۳۶۵ هزار درخواست ارسال شده در شش ماه گذشته نزدیک به یک سوم به دلیل نقص مدارک درخواست نهایی نشدند، بنابراین دستگاه‌های مربوطه مجال بررسی نهایی این درخواست‌ها را نداشتند. وی افزود: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته ۱۰۸ هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کرده اند. موارد مربوط به نظارت روی مجوزهای کسب و کار به شکل پسینی نیز توسط دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد. خاندوزی همچنین با تقدیر از عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: گزارش عملکرد شش ماهه اول مالیاتی که در روزهای اخیر دریافت کردم، در کنار عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی، گزارشی بسیار امیدوارکننده و کارنامه تحقق‌یافته‌ای است. وی با بیان اینکه عملکرد بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد رکوردهایی باشیم که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و این یکی از مصادیق مهمی است که سازمان امور مالیاتی رقم زده است، افزود: بسیاری از  برنامه‌ها، قراردادها و فعالیت‌هایی که در یکسال اخیر تحقق یافته، سال‌ها در سازمان امور مالیاتی در دست انجام بوده است، اما اینکه سازمان ظرف یک سال گذشته فرآیند بذر و دانه تا میوه را طی کند اتفاق مهم و قابل توجهی است که در دوره تحولی اخیر محقق شده و باعث شده امروز از ارقام محقق شده صحبت کنیم. همچنین داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز مطالبه‌گری مردمی را لازمه اجرای موفق قانون پایانه‌های فروشگاهی دانست و گفت: اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود. وی با اشاره به اینکه هدف سازمان در این اجلاس در روز اول عمدتا تمرکز بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، افزود: باید این قانون مهم را به خوبی و با مجاهدت همه مدیران و همکاران سراسر کشور اجرا کنیم. اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی با اجرای این قانون، قدمی بزرگ در جهت هوشمند سازی بر خواهد داشت، ادامه داد: طبیعتا این قانون مهم بیش از دو دهه آرزوی نظام اقتصادی کشور بود و در قوانین مختلف وجود داشت ولی هیچ وقت اجرایی نشد. البته در این میان مهم‌ترین مساله، همکاری مردم و نگرانی از عدم همراهی آن‌ها بود. قطعا پذیرش چنین قانونی نیازمند اطلاع رسانی جامع و فرهنگ‌سازی برای مردم و جامعه است چرا که ممکن بود در نگاه اول به دلیل عدم تبیین مناسب، مقاومت‌هایی صورت گیرد و این عاملی بود که در دوره‌های قبل عملا  اجرای این قانون تحقق نیافت. منظور ادامه داد: باید مردم را برای اجرای این قانون مهم همراه کنیم و این یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان است. امتیازات اجرای قانون باید برای مردم تدوین شود. مردم باید مطلع شوند که با اجرای قانون عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد. باید اصناف را نیز توجیه و همراه کنیم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید یک مطالبه عمومی شود، گفت: همانطور که مردم در خصوص عدم استفاده برخی افراد از دستگاه کارتخوان مطالبه‌گری می‌کنند و این مطالبه، سازمان مالیاتی را مصمم به تحقق خواسته مردم کرد، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هم باید مطالبه عمومی جامعه بشود.