تفاهم- گروه بانک و بیمه: رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن پیش‌بینی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در سال جاری، اعلام کرد: سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در اظهارنامه‌ها دریافت کردیم، در حالی که کل درآمد مالیاتی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان کمتر از معافیت‌ها بوده است. 
داوود منظور در نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب‌پذیری اقتصاد از تحریم‌ها، فشارهایی است که به تامین مالی دولت وارد می‌شود، اظهار کرد: این فشارها تلاش می‌کند دولت را در ارائه خدمات دچار مشکل و نارسایی کند. باید بتوان دولت را به سمتی هدایت کرد که بار مالی آن از منابع درون‌زای داخلی تامین و هرگونه فشار خارجی در حوزه اقتصاد کم اثر شود. منظور با تاکید بر این‌که مالیات به عنوان منبع درآمد پاک و پایدار محسوب می‌شود، اظهار کرد: این منبع درآمد بهترین شیوه برای تامین مالی دولت در ارائه خدمات است. وی با بیان اینکه باید تلاش شود منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، گفت: اگر شکاف مالیاتی و فاصله مالیات وصول شده و مالیات بالقوه را به تدریج کاهش دهیم، این امکان فراهم می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که طی دو دهه گذشته تحولات خوبی در نظام مالیاتی شکل گرفته است، گفت: در حال نزدیک شدن به نقاط بلوغ نظام مالیاتی هستیم اما تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل که این منبع درآمدی بتواند بودجه دولت را به طور کامل تامین کند، فاصله زیادی داریم که این فاصله باید در بازه میان مدت کم شود. منظور ادامه داد: در مرحله‌ اول باید همه هزینه‌های جاری دولت با مالیات تامین شود و در مرحله بعد کل بودجه دولت باید از طریق مالیات تامین شود. رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که درآمد نفتی باید به عنوان ثروت ملی انباشته شود، عنوان کرد: این درآمد باید در تامین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های غیردولتی مورد استفاده قرار بگیرد. در حالت مطلوب سود حاصل از سرمایه‌ گذاری درآمد نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود باید به سمت بودجه هدایت شود. وی با تاکید بر این‌که باید تلاش کنیم منبع اصلی تامین مالی دولت مالیات باشد، اظهار کرد: این ظرفیت به خوبی مهیا است مخصوصا اگر شکاف مالیاتی را به تدریج کم کنیم و فاصله مالیات وصول شده تا مالیات بالقوه به تدریج کاهش یابد. وی با تاکید بر این‌که باید وضعیت معافیت‌های مالیاتی ساماندهی شود، اظهار کرد: باید حتما سقف و کف مالیاتی داشته باشیم. پیشنهاداتی در این زمینه تهیه شده که باید در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. منظور تصریح کرد: در پایانه فروشگاهی نیاز به طراحی عملیات هستیم و امیدواریم که با نظرات کارشناسی قانون را به درستی اجرا کنیم، اگر بتوانیم این قانون را اجرا کنیم به یک سامانه مالیاتی مترقی در تراز جهانی خواهیم رسید. این مقام مسئول ادامه داد: موضوع دیگر دو قانون مالیات بر آمد و مالیات بر عایدی سرمایه بوده که فعلا در مجلس و در حال پالایش است، این دو قانون جدید مکمل ظرفیت‌های قانون گذاری نظام مالیاتی جدید بوده و این قانون هنوز جای کارشناسی و تأمل دارد. وی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در بحث عایدی سرمایه و بستر اجرایی باید قانون فروشگاهی را در نظر بگیریم و باید امکان مالیات اشخاص به اشخاص و اشخاص به بخش تجاری را فراهم کنیم. منظور تصریح کرد: سیاست‌های مالیاتی باید همسو با سیاست‌های دیگر اقتصادی باشد به طوریکه مالیات ستانی با اهداف حمایت از اشتغال، حفظ ارزش پولی کشور هماهنگ باشد. این مقام مسئول تصریح کرد: 
مالیات ستانی درست می‌تواند در مقابله با پولشویی و فسادهای دیگر باشد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مالیات مستغلات در کشور ما بسیار کم گرفته شده در صورتی که باید بسیار بیشتر از این باشد به طوریکه یک ظرفیت بلااستفاده در مالیات مستغلات داریم. منظور خاطرنشان کرد: باید بحث شود که چرا قانون مالیات بر مستغلات آنقدر ضعیف اجرا شده است، در بحث مالیات بر خانه‌های خالی و وصول آن ما تمام ظرفیت را اجرایی کردیم ولی مبنا قانون به شدت اشتباه است، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۵۲۰ هزار خانه خالی وجود دارد، اما روش شناسایی غلط بوده و ۲۱۶ هزار اعتراض در این باره صورت گرفته است. وی گفت: در شناسایی املاک خالی باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کنیم، مأموران شهرداری به صورت مویرگی حضور دارند در نتیجه باید از شهرداری‌ها در این باره استفاده کرد و منافع آن را به صورت نصف با شهرداری تقسیم کرد. وی با اشاره به مالیات بر مشاغل گفت: سهم مشاغل در مالیات تنها ۵ درصد است، بیش‌از ۴میلیون اظهارنامه در این باره ارسال شده که در خود اظهاری‌ها سهم مالیاتی بسیار اندک بوده و سهم مالیات بر درآمد نیز نزدیک به ۱۲ درصد بوده که این میزان ناچیز است. رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: هر مجموعه پژوهشی یا دانشگاهی که بتواند در وصول مالیات ما را یاری کند استقبال کرده و برای این ظرفیت نیز بودجه قانونی در نظر گرفته ایم و قانون در این باره دست ما را باز گذاشته است.