تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید به وجود آمدن هرگونه مشکل و محدودیتی در فضای اینترنت می‌تواند برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور مشکل‌ساز شده و به آنها آسیب بزند. غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که ۳.۳ درصد تولید ناخالص ملی به صورت مستقیم به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در ماه‌های گذشته در کنار زیان جبران ناپذیر به کسب و کارهای فعال در بخش خدمات به کاهش سهم این بخش در تولید ناخالص کشور نیز منجر شده است. وی با بیان اینکه برآوردهای سازمان صنفی رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد معیشت ۹ میلیون نفر با اختلال در اینترنت با چالش مواجه شده بیان کرد: اهمیت توجه به ادامه حیات کسب و کارهای اینترنتی وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم بیش از ۷۱ درصد از محصولات مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی کالای تولید ایران بوده است و جوانان ایرانی صاحب این کسب و کارها هستند. در مهرماه آمار نشان می‌داد که فروش در این حوزه‌ها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته و برآورد خسارت مالی نیز روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و برای برخی کسب و کارها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این‌رو امیدواریم تصمیمی گره‌گشا در این زمینه نهایی شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عبور از شرایط اقتصادی فعلی نیاز به تغییر عملکرد در دو حوزه اساسی دارد توضیح داد: اول اینکه حل مشکل اقتصادی پیشرفت و وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایه‌‌گذاری‌های عظیم و دسترسی به فناوری‌های بروز است دوم حضور افراد دارای اهمیت حرفه‌ای در مناصب مهم اقتصادی کشور چاره‌ساز است. آنچه تاکنون اقتصاد ما آن را تجربه کرده اهمیت کم دادن به این دو موضوع است. شافعی به کاهش درآمد سرانه حقیقی ایرانیان در ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد که در این سال‌ها درآمد سرانه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفتند. میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز در دهه گذشته تنها حدود نیم درصد بوده است این وضعیت نشان دهنده نااطمینانی در فضای کسب و کار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای
سرمایه گذاری‌های بزرگ بوده است. وی با اشاره به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، گفت: تدوین سند توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار دارد و از آنجا که این سند، یک سند فرابخشی است اتاق ایران امیدوار است که با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار مشارکت عموم و همگرایی در اجرایی شدن سند مساله مشورت را در صدر کار این سند قرار دهند. رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان‌داشت: توسعه اقتصادی پایدار نشات گرفته از سیاست‌های صنعتی زنجیره‌ای است که در مراحل ابتدایی با مزیت‌های نسبی یک کشور همسو بود و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدف‌گذاری کند. وی ادامه‌داد: استراتژی‌های توسعه که بدون توجه به مزیت‌ها، فقط با الگو برداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین را داشتند به شکست منتهی شد، در ایران نیز مزیت‌های عدیده‌ای وجود دارد که بدون اینکه از آنها در راستای تقویت زنجیره‌های صنعت استفاده شود، یا نایده گرفته شده اند یا صرفا به خام فروشی منتهی شده‌اند، لذا از این منظر باید ملاحظه کرد که چقدر واقعیت‌های اقتصادی ما با تجارب موفق در تضاد است. شافعی بیان داشت: تاکنون از مزیت‌های نسبی خود نظیر نیروی تحصیل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش در کشور بهره نبرده‌ایم و برعکس صنایع سرمایه‌بر و خام فروشی در اولویت قرار گرفته است، امیدواریم تهیه این سند و اجرایی شدن آن معضل تصمیم‌گیری جزیره‌ای را حل کند و از آن برای زنجیره تولیدات رقابت پذیر استفاده شود. وی اظهار داشت: اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند، فرصت برنامه هفتم توسعه بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌ها انباشته شده را حل و فصل کرد و بر این اساس همه تلاش باید این باشد که نااطمینانی‌های مربوط به سیاستگذاری اقتصادی داخلی را کاهش دهند.