تفاهم – گروه کارآفرینی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ایجاد اشتغال اولویت این وزارتخانه است، گفت: برای ایجاد اشتغال «نمیتوانیم» وجود ندارد.
سیدصولت مرتضوی، روز گذشته در جلسه بررسی مسائل استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از وظایف کاری ما در حوزه درمان بوده که بار درمان جامعه بر دوش پرستاران و پزشکان است و ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) از تلاشهای همکاران در بخش بهداشت و درمان تشکر میکنم. وی ادامه داد: متولی حمایت از معلولین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهویژه بهزیستی است، از درگاه خداوند رحمان دوام توفیقات افزون برای افراد خدمترسان را دارم که امیدواریم مشکلات جامعه هدف روزبهروز رو به کاهش باشد. وی گفت: در این نشستها مشکلات را بررسی و آنها را به برنامه تبدیل میکنیم که در دولت و قوه مجریه هیچ دلیلی برای اینکه بگوییم نسبت به ایجاد اشتغال «نمیتوانیم» وجود ندارد؛ اولاً مسئولیت و هدایت اشتغال را باید به دوش بگیریم و تحت تکفل اجتماعی که رسالت حاکمیت است، در بیاوریم و به آن بیاندیشیم. وی همچنین یادآور شد: محدودیت داریم، اگر با این وضع پیش رویم به رشد منفی هم در حوزه سرمایهگذاری و تأمین میرسیم اما برای برون رفت در بعضی از حوزهها غفلت شده است؛ در حوزهی معدن به شدت غفلت کردهایم چراکه میتواند ما را بینیاز از صدور نفت کند و اساس توسعه باید مبتنی بر آمایش و توسعهی استانی باشد که این اصول را برای اطلاع نوشتهاند و باید دست به دست هم دهیم و این مشکلات را برطرف کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: اگر تاریخ شفاهی پیش از انقلاب اسلامی را روایت کنیم، متوجه میشویم از کجا به کجا رسیدهایم اما غفلت ما از روایت باعث تشویش اذهان عمومی شده است درحالیکه جمهوری اسلامی منشأ خدمات بسیاری بوده است اما باید این خدمت رسانی بیشتر شود.
وی اضافه کرد: در اشتغال و تکفل اجتماعی و بخش اقتصاد و دارایی مسئولیت داریم و متناسب با ظرفیتهای موجود باید اقدامات خود را انجام دهیم اما بحث دیگر منابع و مصارف است و گزارشها حاکی از آن است که ناترازی داریم. مرتضوی خاطرنشان کرد: بر این باور هستیم که دوستان ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اقدامات بایستهای را انجام دهند؛ عبور از بنگاه داری به سهامداری نمونهای از آن است که در این صورت به مؤلفه ۲۵ درصد اقتصاد تعاونی هم دست مییابیم و باید بخش دیگری از داراییها را به تعاونیها واگذار کنیم و منابع و مصارف را متعادل کنیم.