در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دلایل تنش ارزی اخیر آمده است: با توجه به میزان حدود ۱۲میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست های ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد که بیش از ۶میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. 
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر و پس از جهش عجیب نرخ ارز با وجود فروش بالای نفت و وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت شکل‌گیری دو نرخ نیمایی و توافقی ذیل سامانه نیما یکی از مهم ترین علل تنش ارزی آذر ماه برآورد می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به ‌دلیل برخورداری از رانت منابع طبیعی این محصولات می‌توانند سقف‌های دستوری را رعایت کنند، بر این اساس با توجه به اینکه بیش از 80 درصد عرضه ارز در سامانه نیما مربوط به صادرکنندگان عمده است ، سقف دستوری در این سامانه تعیین‌کننده نرخ تعادلی ارز است، چرا که با وجود نرخ پایین ارز صادرکنندگان عمده واردکنندگان حاضر به خرید ارز از صادرکنندگان خرد در نرخ های بالاتر نخواهند بود.
ذکر این نکته ضروری است که در سال جاری به‌ دلیل کاهش مصارف ارزی و حذف ارز ترجیحی و افزایش منابع ارزی ناشی از افزایش 
قیمت های جهانی نفت و کامودیتی ها عرضه صادرکنندگان عمده و بانک مرکزی افزایش یافته است تا بیش از پیش صادرکنندگان خرد برای فروش ارز خود به‌نرخ های بالاتر دچار چالش شوند.
درهمین خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش مطرح‌ شده، معتقد است،  صادرکنندگان برای فرار از سقف دستوری و تعهد صادراتی با استفاده از ظرفیت کارت های یک ‌بارمصرف و استثنائات تجاری اقدام به صادرات کنند و یا با عدم بازگشت ارز به‌خلاف تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم قاچاق را به جان می‌خرند.
از طرف دیگر با تصویب آیین‌نامه مربوط به بازگشت ارز مورخ 1401/08/25، صادرکنندگان خرد ناگزیر باید صادرات را متوقف کنند یا به‌بهانه‌های مختلف بازگشت ارز را به تعویق بیندازند و درگیر رویه قضایی شوند و یا از طریق قاچاق کارت بازرگانی یک ‌بار مصرف  از تعهد بازگشت ارز فرار کنند.
با توجه به میزان حدود 12 میلیارد دلار صادرات خرد در سال، عدم اصلاح سیاست های ارزی در خصوص این صادرکنندگان باعث خواهد شد ، بیش از 6 میلیارد دلار ارز از چرخه رسمی خارج شود. تمامی ارزهای حاصل از صادرات برای اقتصاد ایران ارزشمند است و افزایش منابع ارزی عمده که پیشتر بدان اشاره  شد نباید منجر به نادیده گرفتن خروج ارزهای صادرکنندگان خرد شود این چالش های پیشِ‌روی صادرکنندگان خرد خلاف اهداف عالی دولت سیزدهم در گسترش و تنوع صادرات و پیشگیری از فساد است.
گفتنی است، راهکار اصلی جلوگیری از چالش های مطرح‌شده نه رفع پیمان‌سپاری و ایجاد استثنا و تبعیض در مقوله بازگشت ارز صادراتی (که خود زمینه‌ای برای شکل‌گیری فسادهای جدید می‌باشد)، بلکه تشدید نظارت‌های هوشمند در سه نقطه اصلی صادرات کشور (یعنی گمرکات استان های بوشهر، خوزستان و خراسان رضوی) است، بر این اساس گمرکات مذکور در تکمیل پازل سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار و نظارت حداکثری برای بازگشت ارزهای صادراتی و مقابله با کارت های بازرگانی یک‌ بارمصرف نقش ویژه‌ای دارند.