شورای رقابت که سال‌ها وظیفه قیمت گذاری دستوری را داشته ، هیچ گاه نتوانسته چالش‌های صنعت خودروسازی را حل کند و حال نیز بر ادامه راه غلط پافشاری می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیروز نامه‌ای از طرف رئیس شورای مرکز ملی رقابت به رئیس سازمان بورس زده شده بود که با رسانه‌ای شدن باعث شد ، هیجان به شدت منفی در بازار سرمایه مواجه شده و بازاری که امروز قصد تعادل را بعد از اظهارات سنجیده رئیس کل بانک مرکزی داشت با این نامه شورای عالی رقابت به یک باره با هیجان منفی مواجه شده و بسیاری از نمادها به یک باره در وضعیت منفی قرار گرفتند.
از همه مهم تر نمادهای خودرویی که دیروز در آستانه صف خرید بودند و با این نامه در آستانه صف فروش قرار گرفتند، در نامه سید محمدرضا سید نورانی - رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای به مجید عشقی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: «پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یکسال بوده است. بدیهی است با انقضای این، مدت مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می شده است. بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸؛ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه گردد ، فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.»
 اما این پایان کار نبود، وزیر اقتصاد دیروز در واکنش به این نامه شورای رقابت گفت: «سهامداران باید توجه کنند که طبق نامه قبلی وزیر اقتصاد، مرجع تصمیم‌گیر در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، شورای عالی بورس بوده و فرآیند عرضه و پذیرش خودروهای جدید نیز تابع تصمیمات شورای عالی بورس خواهد بود. از این رو هر گونه در خواستی از سوی سایر نهادها در جلسه این شورا بررسی می‌شود که آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد، امروز جلسه فوق العاده شورای عالی بورس در همین زمینه 
برگزار می شود.»
پیشتر وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ، فروش خودرو با دست فرمان شورای رقابت زیان‌های زیادی را هم به خودروسازان زده و هم بسیاری از مردم را در حسرت خرید یک خودرو نگه داشته است، قیمت گذاری دستوری و سفت و سخت نه تنها نتوانسته بازار خودرو را نجات داده بلکه باعث زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان شده است.
زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیاردی خودروسازان
مجید عشقی درباره زیان انباشته صنعت خودروسازی گفته است: «یقیناً انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان قابل ادامه نبود ، چراکه این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتماً با یک توقف تلخ مواجه می‌شد. تداوم روند قبلی امکانپذیر نیست و از سویی دیگر با نیش و کنایه دستگاه‌ها به یکدیگر این صنعت اصلاح نمی‌شود بلکه باید با برنامه‌ریزی به فکر اصلاح آن بود.»
دست فرمان شورای رقابت چیزی جز لاتاری ملی نیست!
به گفته رئیس سازمان بورس، طبق محاسبات از ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور ۷۳ میلیون نفر به دلایل مختلف از جمله اینکه صاحب خودرو یا زیر ۱۸ سال هستند، نمی‌توانستند در قرعه کشی خودرو شرکت کنند. از ۱۲ میلیون نفر باقی مانده ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند. این یک لاتاری ملی به تمام معنا است. در یک بخت آزمایی می‌خواهیم خودرو بفروشیم که یک توزیع رانت بی هدف است. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد که یک دفعه ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر لاتاری می‌کنیم و کلاً ۲۰ هزار خودرو دست مردم می‌دهیم.
 واکنش‌ها به نامه شورای رقابت
محسن علیزاده - عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با تاکید بر عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: «نه‌تنها عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال در حال انجام است، بلکه بیشتر از گذشته هم باید صورت گیرد و کسی هم که مانع عرضه شود، مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.»
امیر مهدی صبائی - مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز در این باره گفته است: «شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد، طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه را به عهده دارد. یکی از وظایف این شورا تعیین خط‌مشی و تدوین قانون و مقررات مربوطه است و کلیه مصوبات شورای عالی بورس برای بورس‌ها لازم‌الاجرا است. عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است. ضمن اینکه این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافی‌السابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفاً و صرفاً در شورای عالی بورس قابل بررسی است.»
چرا شورای رقابت برای ادامه یک طرح شکست خورده پافشاری می‌کند؟
گفتنی است، شورای رقابت که سال‌ها وظیفه قیمت گذاری دستوری را داشته هیچ گاه نتوانسته چالش‌های صنعت خودروسازی اعم از بدهی سنگین خودروسازان به قطعه سازان، افزایش کیفیت خودرو، زیان انباشته خودرویی، محروم ماندن مردم از خرید خودرو، باز گذاشتن دست دلالان برای جولان دادن در بازار خودرو را حل کند و ادامه پافشاری شورای رقابت خطر جدی برای صنعت خودروسازی است که بیشتر مردم را از قیمت و کیفیت خودروسازان ناراضی کرده و تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد.