حدود یک ماه است که مردم و سهامداران بورسی در انتظار تصمیم مسئولان درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا هستند؛ ابهامی که دوباره سقوط‌های هیجانی را به بورس برگرداند و بازار را سرتاسر قرمز کرد. 
به گزارش ایسنا، چند ماه است که سرنوشت فروش خودرو تغییر کرده و بخشی از خودروها از گردونه 
قرعه کشی به تابلوی بورس کالا آمدند. فرایندی که هرچند در دنیا معمول نیست اما باعث شد هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن سود ببرند. به طوریکه طبق آمار از شهریورماه تا کنون که عرضه خودرو در بستر بورس کالا آغاز شده است، بیش از ۴۶ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در این بازار مورد معامله قرار گرفته  که ارزش این معاملات ۲۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان بوده است.
در مجموع منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است، به‌طوریکه سود تولیدکنندگان ۸۴۱۰ میلیارد و سود خریداران نهایی ۶۵۸۰ میلیارد تومان برآورد شده و درآمد مازاد شناسایی شده برای دولت هم از طریق مالیات بر ارزش افزوده نیز ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است.
نامه‌های متناقض شورای رقابت
درحالی که انتظار می‌رفت شرکت‌های خودرویی برنامه منظمی برای عرضه محصولات خود در بورس کالا ارائه کنند، شورای رقابت طی دو روز، خطاب به بورسی‌ها دو نامه مختلف نوشت.
در  نامه نخست شورا که دوم بهمن ماه ارسال شد ، آمده بود "جلسات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال بررسی بازار و جمع‌بندی دستورالعمل موضوع بند پنج ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطلاع‌رسانی خواهد شد. شورای رقابت انتظار دارد، ضمن ملاحظه اختیارات و وظایف قانونی این شورا از اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات شورا کمک شود. "
اما نامه دوم که روز بعد از نامه اول منتشر شد ، اعلام شده بود که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کالا خارج شوند! البته این موضوع واکنش‌های زیادی را در پی داشت. وزیر صمت اعلام کرد آن نامه را ندیده و وزیر اقتصاد نیز بر اینکه شورای عالی بورس باید درمورد عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم بگیرد تاکید کرد. اما عجیب‌تر از همه واکنش برخی اعضای شورای رقابت بود که صراحتا اعلام کردند نامه دوم فقط اظهار نظر رئیس شورا بوده است، نه اعضای شورا!
پس از آن نیز شورای عالی بورس درمورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا جلسه‌ای برگزار کرد اما هیچکدام از اعضای شوا درمورد نتیجه جلسه شفاف صحبت نکردند و فقط اخباری پشت پرده مبنی بر تاکید شورای عالی بورس بر ادامه روند فعلی عرضه خودرو در بورس کالا، منتشر شد.در هر حال این کشمکش بهانه‌ای برای بورس بود تا دوباره در دام سقوط‌های هیجانی بیفتد، شاخص کل که خود را برای فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده بود، تحت تاثیر ابهام سهام خودرویی‌ها و احتمال قیمت‌گذاری دستوری عقب نشینی کرد و این عقب‌نشینی همچنان ادامه دارد. به طوریکه این شاخص تا این لحظه معاملات حتی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم از دست داده است.
آخرین اظهارنظر شورای رقابت و بورسی‌ها
موضوعی که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به آن اشاره و در روز جمعه در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت  اعلام کرده است که نامه بدون هماهنگی شورا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد.عشقی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.این نامه عشقی همچنان بی جواب مانده است و آخرین واکنش شورای رقابت به آینده عرضه خودرو در بورس اطلاعیه‌ای بود که روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه منتشر و در آن اعلام کرد که بازار خودرو مصداق بازار انحصاری است، بر شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی این بازار با اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری تاکید کرد.  
آخرین واکنش خاندوزی
اما خاندوزی ، روز پنجشنبه ششم بهمن‌ماه درمورد وضعیت فروش خودرو در بورس اعلام کرد که مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت است که در این باره تصمیم می‌گیرد.وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، نظر شخص رئیس شورای رقابت بود.به گفته خاندوزی، همان مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
آخرین واکنش دولت
به نظر می‌رسد دولت خود را از این ماجرا عقب کشیده و در انتظار تصمیمات کارشناس نشسته است. چراکه سخنگوی دولت چهارشنبه پنجم بهمن ماه اعلام کرد که نگاه دولت این است که بررسی کنیم که شیوه بهتری برای مردم یعنی مصرف کننده واقعی وجود داشته باشد که محصول با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. 
ادامه در صفحه 4