یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه منجر به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود اما باید پیوست ضدفساد داشته باشد و از طرف دیگر بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم تا از فرار سرمایه‌هایی که به خرید خانه در ترکیه و کانادا اختصاص می‌یابد جلوگیری کنیم. 
بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این ایده که در قالب مالیات بر عایدی سرمایه فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تشویق شود خوب است اما این نگرانی وجود دارد که در نحوه‌ی اجرا دچار مشکل شویم. بنابراین ابتدا باید منافذ قانون‌گریزی مسدود شود، زیرا بعضا اتفاق افتاده که فعالان بخش‌های غیرمولد با شگردهایی از مخمصه‌های مالیاتی فرار می‌کنند. وی افزود: به طور مثال موضوع مالیات بر خانه‌های خالی یک ضرورت بدیهی برای اقتصاد است که می‌توانست حباب قیمت مسکن را خالی کند اما در اجرا دچار مشکل شد. به نظر می‌رسد علاوه بر نبود ساختارها، اراده‌ی قوی برای تحقق موضوع مالیات بر واحدهای خالی از سکنه وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که هر نوع طرح مالیاتی اگر پیوست ضدفساد نداشته باشد ممکن است به ضد خودش تبدیل شود، گفت: شفاف‌سازی باید سرلوحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. ملکی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از ایرانی‌ها سرمایه‌های خود را به خرید خانه در ترکیه، گرجستان، کانادا و غیره اختصاص می‌دهند، اصل اول این است که موانع سرمایه‌گذاری در کشور رفع شود. در گام بعدی می‌توانیم بخش‌های  غیرمولد را هدف پایه‌های مالیاتی قرار دهیم. ملکی بیان کرد: مالیات بر سوداگری یک ضرورت  است اما باید متغیرهای کلان کشور را در نظر بگیریم. اولا ببینیم چرا در گذشته مالیات‌های مشابه اجرا نشده است. همچنین این اقدام منجر به فرار بیشتر سرمایه‌ها نشود. الان بخش‌های مولد در فشارند و بعضی مبادی غیرتوسعه‌ای رها شده‌اند. لازم است دولت بخش‌های توسعه‌ای را مشمول تخفیف یا معاف از مالیات کند.
این کارشناس اقتصادی، ورود خودرو به بورس را اتفاق خوبی دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس، طرحی است که می‌تواند به رقابت و تقویت تولید کمک کند اما رئیس شورای رقابت که باید از رقابت و تولید حمایت کند نامه می‌زند که خودرو از بورس خارج شود. این قبیل اقدامات در جهت حاکم کردن انحصار است. بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید.