مقابله با قاچاق بنزین داستانی طولانی است، دولت‌های مختلف برنامه‌هایی را برای این موضوع تدبیر می‌کنند اما همچنان عدد قاچاق سوخت در سطح قابل قبولی نیست، آن‌طور که شرکت ملی پخش اعلام کرده، برای حل این موضوع نیازمند همراهی و همکاری تمام بخش‌های مسئول در کشور است. 
به‌ گزارش ایسنا، آنطور که اسدا... قلیزاده، رئیس صنف جایگاه‌داران کشور اخیرا گفته، سیاستگذاران توزیع فراورده های نفتی در سال‌های گذشته با اهرم مقابله با قاچاق، معمولا از روش‌های سلبی در توزیع سوخت استان‌های مرزی استفاده کرده‌اند و توجه اساسی به اصلاح زیرساخت‌ها نشده، در نتیجه وضعیت در چند سال‌ اخیر، مطلوب مردم مرزنشین که نیازمند سوخت هستند و جایگاه‌داران نیست و اقدامات جدی لازم است.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه توضیحاتی را ارائه داد که بر اساس آن این شرکت با رسالت توزیع روزانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف مصرف از جمله حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، نیروگاهی، دریایی و ... مجری سیاست‌های ابلاغی دستگاه‌های ذی مدخل و حاکمیتی بوده است.
براساس اعلام این شرکت، قاچاق فرآورده‌های نفتی متاثر از عوامل مختلف تاثیرگذار از جمله نرخ ارزان سوخت داخلی در مقایسه با قیمت عرضه در کشورهای همسایه، نوسانات نرخ ارز، نیاز مبرم کشورهای همسایه به سوخت و غیره بوده که در این راستا واقعی کردن نرخ انواع فرآورده‌های نفتی از جمله پیشنهادهای همیشگی این شرکت بوده، لیکن از آنجایی‌که تصمیم‌گیری در این خصوص خارج از اختیار این مجموعه بوده و سایر ملاحظات بر آن ذخیل است، این امر تاکنون محقق نشده است، بدین منظور این شرکت ناگزیر به اعمال مدیریت عرضه سوخت در بخش‌های مختلف مصرف به وسیله ابزارهای سیستمی است تا وضعیت مثبت تراز تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور محقق شود.
در ادامه این توضیحات آمده است:‌ مدیریت تامین و عرضه به موقع فرآورده‌های نفتی در شبکه رسمی توزیع از جمله پالایشگاه‌های کشور و توزیع عادلانه براساس اولویت مصارف داخل کشور از جمله رسالت اصلی این شرکت است، لذا در این مسیر طرح مدیریت برداشت سوخت (منطقه‌ای) با لحاظ شاخص‌هایی نظیر حفظ موازنه تولید و مصرف، افزایش پایداری فعالیت جایگاه‌ها، پیشگیری از قاچاق سوخت در سراسر کشور حسب توافق مقامات استانی اجرایی شده، بدهی است همکاری موثر جایگاه‌داران در اجرای این طرح می‌تواند نقش موثری در تامین سوخت ناوگان حمل و نقلی کشور را در شرایط فعلی ایفا کند. فاز دوم طرح پیمایش، موکول به تجهیز ناوگان به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بوده که این مهم موکول به اقدامات قانونی و تجهیز ناوگان به سامان‌های «سپهتن» و «سیپاد» خواهد بود، مضافا این‌که صدرو اسناد حمل (بارنامه، صورت وضعیت، باربرگ) غیرواقعی به عنوان آسیب اجرای طرح پیمایش در مرحله دوم شناسایی شده و از سوی نهادهای نظارتی و مراجع رسیدگی در حال بررسی و برخورد قانونی با متخلفین است.
ادامه در صفحه 2