شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهم ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود 
ضرورت دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، عربستان سعودی ؛ مهم ترین کشور نفتی، مهم ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.بنابراین شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهم ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.
جزئیاتی از چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان
چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد؛ این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتاً از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است.
البته شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد.در حوزه 
سرمایه گذاری نیز عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه گذاری کند.
یکی دیگر از نکات جالب در دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز بر تجارت خارجی است؛ در همین راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه با ۱۴ وظیفه اصلی تأسیس شد تا کلیه مسئولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد برعهده بگیرد. GAFT تیم مذاکره کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می‌کند.
از جمله وظایف این تیم فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان سعودی به بازارهای خارجی، گشودن بازارهای جدید برای عربستان سعودی، پیگیری اجرای تعهدات عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، ارائه پیشنهادات در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذیصلاح، نظارت بر رایزنان تجاری، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب، توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی و… است.
همچنین با تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی تلاش شده از سه طریق به تنوع بخشی به صادرات عربستان کمک شود که شامل کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد فرصت برای کسب و کارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند و افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین الملل می‌شود.در بخش تولید نیز برنامه ملی توسعه صنعتی با تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی در دستور کار قرار گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه عربستان به منظور حمایت از صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM ) ایجاد کرد و در سال ۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد.از سویی دیگر عربستان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به دنبال برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی است. مناطق ویژه اقتصادی بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی برای جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی را تشکیل می‌دهند.