* ابوالفضل روغنی گلپایگانی 
عضو اتاق بازرگانی ایران 
بررسی عملکرد پولی کشورهای مختلف در ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد که تورم لزوماً نتیجه بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌ها نیست؛ بلکه کشورهایی که در یک مقطع زمانی از تقویت تولید ملی غفلت کردند و نتوانستند موانع بر سر راه تولید را بردارند، در همان ایام دچار تورم‌های بسیار بزرگ شدند که در این میان، نام برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظیر آرژانتین، هلند، ایتالیا و ترکیه نیز به چشم می‌آید.
بسیاری از کشورها در طول تاریخ و با استفاده از راهکارهای مختلف، تلاش کرده‌اند که تولید خود را افزایش دهند و از این طریق، بر مشکلاتی مانند تورم که اثرات منفی متعددی بر روی اقتصاد دارد، غلبه کنند. با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد و رویکرد اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر افزایش تولید برای 
مقاوم کردن اقتصاد کشور، دغدغه مشترک مسؤولان و صاحب‌نظران در ایران نیز محسوب می‌شود. در ادامه، نگاهی به تأثیرات متقابل افزایش تولید و مهار تورم خواهیم داشت.
به طور کلی، تورم می‌تواند بر تولید، اشتغال و سطح خدمات عمومی اثر منفی داشته باشد. بدین منظور، مهار تورم در همه مراحل فرآیند تولید، پخش، بازار و فروش، یک عامل مهم برای افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. از فرمول‌های مهم مهار تورم و تقویت تولید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ثبات هزینه‌های تولید: یکی از همزادهای اصلی تورم، افزایش هزینه نهاده‌های تولید است. از یک سو مهار هزینه‌های تولید می‌تواند تولید را بهبود بخشد و از سوی دیگر، با افزایش تولید، شاهد مهار غول تورم خواهیم بود. برای این کار می‌توان از روش‌هایی مانند کاهش مالیات‌ها، جلوگیری داوطلبانه از رشد حقوق و دستمزد که به تورم منجر می‌شود و محدودیت صادرات نهاده‌های اولیه تولید به خارج از کشور استفاده کرد.یکی از اصلی‌ترین عواملی که باعث افزایش تولید می‌شود، ثبات نسبی قیمت بویژه در بخش مواد اولیه، تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، انرژی و سرمایه انسانی است. با نگهداری نرخ تورم در یک سطح پایین، تولیدکنندگان قادر به پایبندی به برنامه تولید و قراردادهای‌ خود با خریداران محصولات‌شان خواهند بود. بدین ترتیب دولت برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها، باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی را پیاده کند که منجر به مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری شود.
۲- اصلاح سیاست‌های پولی: یکی دیگر از عوامل تورم، سیاست پولی است. برای افزایش تولید، اصلاح سیاست پولی و جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های پولی، امری ضروری است. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره‌ها می‌تواند بر مهار تورم تأثیر مثبتی داشته باشد. بانک‌ها و سایر نهادهای تأمین مالی، می‌توانند به عنوان پشتوانه و حامی تولیدکنندگان نقش‌آفرینی کنند. بخشی از تکالیف بانک‌های ملی و خصوصی، اعطای اعتبار به تولیدکنندگان در کشور است که موجب افزایش تولید و کاهش تورم خواهد شد.
  با اصلاح سیستم بانکی، شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و تسهیل در خرید مواد اولیه و تجهیزات با هزینه پایین‌تر به دست آمده و از این رو، تولید افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها و مجموعه هزینه‌ها در بازار کاهش می‌یابد.
۳- تنظیم بازار: رعایت تراز میان عرضه و تقاضا نیز می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد. تعیین سیاست‌های گمرکی، مالیاتی و بازرگانی داخلی مناسب و رعایت رابطه معقول بین عرضه و تقاضا، می‌تواند باعث افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها شود.
۴- استفاده از تجهیزات جدید در کارخانه‌ها: استفاده از تجهیزات به روز و مدرن باعث می‌شود تولید با کیفیت‌تر و سریع‌تر انجام شود. این روش باعث بهبود راندمان تولید و کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌شود و به عنوان یک فرمول افزایش تولید از مسیر مهار تورم استفاده می‌شود. دولت می‌تواند در این زمینه، تمام ابزارهای حمایتی خود اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی و … را در جهت نوسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی متمرکز کند.
۵- جلوگیری از تصدی‌گری نامتعارف دولتی: تصدیات غیرمجاز دولتی، باعث افزایش قیمت‌ها در بازار و بالا رفتن تورم می‌شود. از این رو، برای افزایش تولید، باید از تصدی‌گری دولت جلوگیری شود و دستگاه‌های دولتی، نقش اجرایی خود در ارائه خدمات اقتصادی را کنار گذاشته و به برنامه‌ریزی و نظارت بپردازند.
۶- حمایت از تولید داخلی: حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل محصولات وارداتی، به جز آثار اقتصادی، موجب ثبات و رشد اشتغال کارکنان صنایع می‌شود. سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، از طریق کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش تقاضای کالای داخلی منجر می‌شود که در نهایت، افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.
۷- ارتقای مهارت‌های کارگران: مهارت‌های تکنیکال، هنرهای صنعتی و تجربه حرفه‌ای در کارگران می‌تواند بر روی روش‌های تولید، تأثیر مثبت داشته‌باشد. ارائه دوره‌های آموزشی به منظور افزایش مهارت کارگران و بهبود عملکرد شغلی آن‌ها، باعث بهبود کیفیت تولید و افزایش تولید می‌شود. چنین روشی در حمایت از جامعه کارگری، به مراتب مطلوب‌تر از سیاست‌های افزایش نامتعارف حقوق و دستمزد است؛ چرا که مهارت‌افزایی، موجب افزایش تولید می‌شود ولی افزایش حقوق بدون مهارت‌افزایی، ممکن است به تعطیلی برخی واحدهای تولید نیز منجر شود.
۸- حمایت از بخش خصوصی: دولت‌ها می‌توانند با مقررات‌زدایی، شفافیت در سیاست‌های نظارتی دولت، ارائه تسهیلات مالی، کاهش مالیات و توسعه سایر امکانات لازم، واحدهای تولیدی خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر کنند. این کار به تحقق اقتصاد بهره‌ور و ایجاد اشتغال نزدیک خواهد شد. بخش‌خصوصی همچنین می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار و شریک خارجی برای تولید مشارکتی، اهدافی همچون جذب سرمایه‌خارجی، ارتقای کیفیت تولید داخلی و افزایش سهم در بازار کشورهای منطقه را محقق کند.
۹- الگوی تولید متناسب با آمایش سرزمین: هر منطقه کشور، باید با توجه به شرایطی که دارد، به سمت الگوی تولید خاص خود حرکت کند. به عنوان مثال، بخش‌های زراعت و دامپروری در مناطق روستایی و مناطق صنعتی در شهرها، دارای شرایط و الگوی تولید متفاوتی هستند. الگوی تولید مناسب با شرایط اقلیمی، جمعیتی و دسترسی به منابع آب و انرژی و شبکه حمل و نقل، می‌تواند بهبود تولید را به دنبال داشته باشد.
۱۰- افزایش تقاضا: از طریق افزایش تقاضا برای کالا و خدمات، تولیدکنندگان می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و برای افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات خود برنامه‌ریزی کنند. برای دستیابی به هدف افزایش تقاضا، می‌توان در بخش‌های اقتصادی راهکارهایی از جمله افزایش قدرت خرید از طریق ابزارهای خرید اعتباری، تقویت صادرات از طریق صادرات مستقیم یا جذب گردشگر خارجی و تحریم دامنه ورود کالاهای وارداتی غیرضروری به بازار را مورد توجه قرار داد که در نهایت به کاهش نرخ بیکاری و افزایش شاخص تولید منجر خواهد شد.
در مجموع، برای افزایش تولید و کاهش تورم، باید به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود شرایط تولید، بویژه در بخش خصوصی توجه شود. استفاده از روش‌های متنوعی مانند ثبات قیمت نهاده‌های تولید، تحریم دامنه ورود کالاهای وارداتی غیرضروری و حمایت از بخش‌خصوصی، می‌تواند باعث بهبود عملکرد تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم شود.