یک کارشناس حوزه کار رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذی‌نفعان آن گرفته شود.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: اگر لایحه اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران باشد و امنیت شغلی آن‌ها در آن دیده شده باشد مورد استقبال جامعه کارگری است. در بحث اصلاح همواره اعلام کردیم که مخالفتی با اصلاح قانون نداریم زیرا قانونی که نوشته می‌شود وحی منزل نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی افزود: زمانی که قانون کار را می‌نوشتند کسب‌وکار مجازی، تاکسی اینترنتی یا فروش آنلاین نداشتیم. همین حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته بعد از ۳۰ سال نسبت به تغییر قوانین خود با شرایط روز جامعه اقدام می‌کنند و قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید بر اساس شرایط روز جامعه، اقتصاد، بنگاه اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره‌ای که دارد باید تاثیرگذاری خود را در بحث حمایت از کار و کارگر داشته باشد. قانون کار یک قانون آمره است و باید از نیروی کار حمایت کند. چمنی در عین حال رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بحث اصلاح باید سه جانبه و با بهره گیری از نظرات همه شرکای اجتماعی اقدام کرد. اگر به صورت یکطرفه از سوی دولت‌ها دنبال شود اصلاح نیست بلکه تغییر است. بنابراین برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذی‌نفعان آن گرفته شود. وی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اظهار کرد: در لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران بحث ساماندهی قراردادهای موقت کار باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد و جلوی برخی سوء استفاده‌هایی که محل صدور دادنامه ۱۷۹ به وجود آمد، گرفته شود.
این کارشناس حوزه کار گفت: هرگونه اصلاح در قانون کار باید در کمیسیونی تخصصی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و چکش کاری شود و پس از اعمال سه‌جانبه‌گرایی و انجام اصلاحات مدنظر کارگر و کارفرما و دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود. چمنی به اصلاح ماده ۲۷ قانون کار نیز اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما این است که در بحث اصلاح قانون کار به گونه‌ای عمل نکنیم که از یک‌طرف با بهسازی تبصره دو ماده ۷ قانون کار مقدمات بستن قرارداد دائم با کارگران در کارهای با ماهیت مستمر را فراهم کنیم ولی از طرف دیگر دست کارفرمایان را برای اخراج نیروی کار در ماده ۲۷ باز بگذاریم و امنیت شغلی آن‌ها را از بین ببریم.