سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور تامین ارز را از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخل برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم با تولیدکننده برای تامین ارز را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین را فراهم نمی‌کند. فرهاد بهنیا در گفت‌وگو با خبرخودرو درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان در سال جاری عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت تامین نقدینگی خودروساز، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بیش از 120 روز بوده و تا کنون برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروساز اعلام نشده است. وی افزود: طرح‌های دیگر از جمله پرداخت از طریق اوراق گام برای تامین سرمایه در گردش سازندگان قطعات با توجه به وضعیت بحرانی نقدینگی خودروساز امکان پذیر نیست و لازم است هر چه سریع تر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود چراکه عدم پرداخت به موقع مطالبات به تدریج موجب تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی کوچک و کاهش تولید در بنگاه‌های تولیدی بزرگ خواهد شد. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور با تاکید بر ضرورت جبران نقدینگی صنعت قطعه و خودرو از مسیر جذب سرمایه سرگردان مانند بورس اظهار داشت: نقدینگی موجود در بازار سال گذشته حدود 6400 هزار هزار میلیارد تومان بود که این میزان با افزایش 25 درصدی در سال جاری حدود 8000 هزار هزار میلیارد تومان میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سرمایه‌های سرگردان عامل اصلی افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، مسکن، خودرو و ... است. 
بهنیا ادامه داد: اگر مشوق های دولتی نظیر معافیت های مالیاتی و یا بیمه تامین اجتماعی در اختیار بنگاه های تولیدی بزرگ قرار بگیرد یکی از راهکارهایی که می‌تواند به جذب نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و همچنین رشد نرخ ارز در کشور کمک کند، پررنگ شدن سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی است. به عبارتی دولت با تامین سود معقول برای بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی می‌تواند چه از طریق بورس و چه از مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم به جذب سرمایه‌های سرگردان و به تبع رشد تولید ناخالص ملی و کنترل تورم در کشور کمک کند. وی تصریح کرد: متاسفانه برخورد سازمان های دولتی از جمله سازمان‌های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی با بنگاه‌های تولیدی نه تنها در این زمینه مثبت نبوده بلکه در برخی موارد به ضرر تولید داخل و ملی بوده است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور همچنین فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی را در جبران تقدینگی شبکه تامین تاثیرگذار دانست و اذعان داشت: در گذشته فروش مرحله‌ای مواد اولیه داخلی از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه تاثیر به‌سزایی در کاهش قیمت مواد و محصول نهایی داشت اما متاسفانه در دو سال اخیر با توجه به عدم نظارت شورای رقابت و عدم حمایت های دولت در این زمینه بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه به جای تامین نیاز بازار داخل عمدتا به صادرات روی آورده و اغلب قیمت مواد اولیه عرضه شده در بازار داخلی بین 10 تا 15 درصد گران تر از قیمت جهانی است.
بهنیا تاکید کرد: اگر دولت قصد کاهش قیمت خودرو، کنترل تورم وهمچنین کمک به بنگاه‌های تولیدی را دارد باید مواد اولیه را به صورت شرایطی از بنگاه های غیررقابتی تامین و آن را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهد. البته شنیده‌ها حاکی از این است وضعیت تامین مواد اولیه در آینده نزدیک بغرنج تر شده که در این صورت بر افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید داخلی تاثیرگذار خواهد بود. وی در ادامه درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیر آن بر صنعت و بازار خودرو اظهار داشت: تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی در کوتاه‌مدت تاثیری بر صنعت خودرو نخواهد داشت و حتی ممکن است بر وضعیت تولید فعلی خودرو تاثیر منفی داشته باشد اما تشکیل وزارت بازرگانی در بلند مدت به نفع بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور است زیرا حوزه تجارت و بازرگانی بخشی بسیار گسترده است و اداره آن نیز برای وزیر صمت مشکل بود. همچنین برخی تصمیم‌گیری‌ها در وزارتخانه متناقض بود و موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های تولیدی و تجاری شده بود. لذا امیدواریم با شکل گیری وزارت بازرگانی حمایت از تولید داخل پررنگ‌تر شود نه اینکه اندک حمایتی که از بنگاه‌های تولیدی می‌شد نیز به فراموشی سپرده شود.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور درباره برنامه قطعه‌سازان برای تحقق تیراژ تولید خودرو در سال جاری بیان کرد: علیرغم اعلام تیراژ تولید خودرو به قطعه‌سازان تا کنون راهکاری برای دستیابی به این تیراژ مطرح نشده است و هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی تامین ارز است و متاسفانه بانک‌های عامل در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تامین ارز را فراهم نمی‌کند. بهنیا اضافه کرد: متاسفانه تولیدکنندگان داخل در تامین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت دچار سردرگمی هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را برای مدت 3 ماه تامین می‌کردند اکنون این میزان به کمتر از یکماه و و حتی دو هفته کاهش پیدا کرده است و این موضوع می‌تواند اثر بسیار خطرناکی در تامین قطعات خودروهای داخلی و افزایش قیمت خودرو داشته باشد.