با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک‌ها از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند.
به گزارش خبرنگار مهر ، با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران و تورم فزاینده کالاهای ضروری، اکنون بانک‌ها که ملزم به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند. میزان تحقق تسهیلات منعقدشده‌ی بانک‌ها برای اجرای نهضت ملی مسکن، تنها حدود ۲۰ درصد است.
سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار
در حال حاضر، حدود ۳۱ درصد مردم در کشور و حدود ۴۴ درصد در تهران مستأجر هستند و مسکن، سهم عمده‌ای در سبد هزینه‌هایشان دارد. طبق داده‌های مرکز آمار، هزینه‌ی مسکن خانوار نسبت به کل هزینه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران به گونه‌ای بود که هزینه مسکن در پایان دهه ۱۳۹۰ به طور میانگین برای خانوار شهری ۳۵.۹ درصد و برای خانوار روستایی ۱۸.۵ درصد ذکر شده است.این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهر را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد؛ رقمی که تقریباً سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. به گفته وی ، میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و با نوسانات موجود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.
نسبت تسهیلات به قیمت تمام‌شده مسکن: ۲۵ درصد
آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی ۱۰ سال گذشته، قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت واحد مسکونی ۲۰ برابر شده است. همچنین افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، هم در حوزه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانک‌ها به منظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.
بانک‌های متعهد به اعطای تسهیلات: فقط چهار بانک!
گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانک‌ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال‌ها به حدود ۴ درصد رسیده اما سهم سایر بانک‌ها بدون احتساب بانک مسکن، فقط ۰.۴ درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشورهای دیگر دارد. این نسبت برای بانک‌ها در سوئیس، حدود ۵۰ درصد و هلند حدود ۱۹ درصد است.
بررسی عملکرد بانک‌ها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند ، حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
ادامه در صفحه 5