تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین امسال ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۷ درصد) افزایش داشته که سهم صاحبان کسب و کار نزدیک ۹۰ درصد و سهم خانوار حدود ۱۰ درصد بوده است. به گزارش ایسنا، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۶۱۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۹.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۹۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۶۰۳.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۳ درصد آن (مبلغ ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است. طبق اعلام بانک مرکزی، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.