اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی وضعیت تعاملات اقتصادی ایران و عربستان سعودی پرداخت و تاکید کرد که برای استفاده از ظرفیت حداکثری، ایران باید یک نقشه راه مشخص داشته باشد. به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این گزارش آمده است که روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش‌آفرینی مدیریتی چین به‌عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان سعودی در شرایطی روابط خود را به‌صورت حداقلی از سر می‌گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است. اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان سعودی تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به‌صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌ای که زمینه‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود. در چنین فضایی بدیهی است که بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و بر مبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می‌تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند. اشاره شد که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند. در این مرحله در سطح دولت اقدام بهینه، تدوین نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور است. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق‌تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده‌ای میان‌مدت متغیر تعیین‌کننده در شکل‌دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی‌شک باید به‌صورت مشترک انجام شود. ذهنیات و ایده‌هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می‌شود عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده‌ها در فرآیند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می‌توانند کمیته‌ای متشکل از بوروکرات‌های اقتصادی و زیر نظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد. بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه‌های خود در تعامل با عربستان سعودی در نظر گیرد. به‌طور تاریخی عربستان سعودی از اهرم‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت‌ها بسیار استفاده می‌کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به‌واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه‌های اخیر این راهبرد است؛ بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به‌موازات گذار یا عدم گذار دولت‌های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه‌های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست‌اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان سعودی و همچنین چالش‌هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده‌های کلی مطرح می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارائه برآوردی علمی-عملیاتی به‌صورت روشمند، از پتانسیل‌های تجاری طرفین به عربستان سعودی اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستورکارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به‌عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان سعودی تلقی شود. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان سعودی برای نیل به اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان سعودی می‌تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال-جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان سعودی به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.