معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر مقدار کمبود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور در سطح بازار، منجر به ورود چند برابر کالای قاچاق می‌شود. به گزارش تفاهم، محمدمهدی برادران در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با بیان این که هیچ عذر و بهانه‌ای برای رسوب کالاها، تأخیر در صدور مجوزها و یا تأخیر در تأمین ارز پذیرفتنی نیست، عنوان داشت: چنانچه کالایی دچار کمبود شود به دلیل بار روانی و شرایط کشش بازار، در یک دوره زمانی تقاضای آن کالا افزایش می‌یابد و به ناچار و به ضرورت کالاهای قاچاق و تقلبی از روش‌های گوناگون جایگزین آن خواهد شد. برادران ادامه داد: در چنین شرایطی ضمن این‌که کالاهای نامرغوب جایگزین کالاهای اصیل می‌شود هزینه‌ها و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، البته در این مسیر ضمن توجه بر ضرورت تأمین سلامت وایمنی کالاها، نظارت‌ها می‌بایست به نحوی باشد که استانداردهای سختگیرانه مانع رشد تولید نشود. وی با تأکید بر این‌که با رشد تولید می‌توان به کاهش قاچاق دست یافت، خاطرنشان کرد: در سال جاری، اولویت اصلی کشور مهار تورم و رشد تولید است و در این مسیر تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا می‌بایست تمام توان خود را در این مسیر به‌کار بندند. برادران افزود: در این خصوص، ساماندهی و برخورد با ۵ گروه کالایی لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، نساجی و پوشاک، دخانیات و لوازم آرایشی و بهداشتی در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سطح کشور قرار گرفته که امیدواریم با همکاری سایر نهادها، تولیدکنندگان و اصناف مربوطه در سال جاری به هدفگذاری‌های مورد نظر دستیابیم.