تفاهم- گروه گزارش: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠٣٣ تصریح کرد: تا سال ۲۰۲۸ یعنی در چهار سال آینده ٨٣ میلیون شغل در جهان حذف و ۶٣ میلیون شغل با تأثیر از تورم، کندی رشد و هوش مصنوعی ایجاد می شود و چنانچه برنامه ریزی در جهت آموزشهای متناسب با مشاغل آینده و آینده مشاغل نداشته باشیم سهم ما درصد بالایی از بیکاری می شود. غلامحسین حسینی نیا در هفتمین همایش ملی کار، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر فراهم کردن وسائل و زمینه ارتقاء مهارت جامعه کارگری، گفت: سخنان رهبر معظم انقلاب حجت را بر ما در تحقق «نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب» با عزم ملی تمام کرده است. معاون وزیر کار با بیان اینکه آموزش های مهارتی در کشور عزیزمان در نقطه عطف و زمان به یاد ماندنی در کشور قرار دارد و نیازمند تغییر جهت به سمت رشد است، افزود: برنامه ریزی، توسعه و ابتکارات حوزه مهارتآموزی در دنیا تا سال ۲۰۲۸ دارای شتاب معناداری است. وی تصدیگری و تنظیم گری، کیفیت محوری، پیامدسنجی، حمایت هدفمند، مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش، توسعه بنگاههای موجود در بخش خصوصی و آموزش مبتنی بر نیاز متغیر نیروی کار را رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برشمرد. حسینینیا حرکت به تقاضا محوری، کیفیت محوری، پیامدسنجی، ارتقاء مهارت شاغلین، بهره گیری حداکثری از ظرفیت مربیان و ارتقاء کارایی و اثربخشی و افزایش توان انتخاب سازمان در بهره گیری از ظرفیت مربیان را از مهمترین پروژههای در دست اقدام این سازمان عنوان کرد. وی با اشاره به برگزاری ۳۲۳ رویدادهای رقابتی مهارت محور در سال گذشته، گفت: نخستین دوره مسابقات مهارتهای زندانیان کشور، حضور در سومین دوره مسابقات آسیایی مهارت ۲۰۲۲، حضور در سومین دوره مسابقات اوراسیا- های تک، حضور تیم ملی مهارت ایران در چهل و ششمین دوره مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۲، نخستین دوره مسابقات مهارتهای کارگران ایران، نخستین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان، فاز یکم بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت، مسابقات آزاد مهارت و ... از جمله رویدادهای رقابتی مهارت محور برگزار شده در سال گذشته بوده است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای آمادگی این سازمان جهت تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز بازار کار اعلام کرد و گفت: اسناد بالادستی در خصوص توسعه آموزش های مهارتی در کشور وجود دارد، در اصل کمبود قانون وجود ندارد اما ضروری است که الزامات قوانین مهارتی اجرا شود. وی با تأکید بر ضرورت ورود آموزش های مهارتی در کنار تولید، اظهار کرد: بنگاه های اقتصادی، شرکای اجتماعی، دستگاه های دولتی و ... باید در کنار سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مسئولیت اجتماعی خود را در توسعه آموزشهای مهارتی به انجام رسانند. حسینی نیا در پایان جایگاه مهارت آموزی در ایجاد و پایداری اشتغال را بسیار مهم خواند و گفت: شاغلین آینده و افراد جویای اشتغال مخاطبین گروه های ۱۹ گانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند که ۷۲ درصد ارائه آموزش های مهارتی به آنان با تکیه بر ظرفیت های شرکای اجتماعی و ۲۸ درصد آن با اعتبارات دولتی انجام می شود. همچنین حسین علی رعیتیفر- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این همایش از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد. رعیتیفر اظهار داشت: سال گذشته ۷۱۱ نفر از کارگران در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند. وی افزود: کارگران باید درباره ایمنی سازی آموزش ببینند در همین رابطه سازمان فنی حرفهای در حوزه ایمنی کار مهارتهای لازم را ارائه میکند ضمن اینکه در این زمینه لایحه مقاوم نامه ایمنی کار تصویب شده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در امنیت شغلی جلسههای مختلفی را برگزار کردیم، گفت: موادی از قانون کار پیشنهاد دادیم که امیدواریم در دولت مصوب و به مجلس برود که این اقدام یکی از گامهای مهم در کار شایسته است. وی با بیان اینکه در حوزه روابط کار موضوعات مختلفی مطرح است، گفت: یکی از اتفاقهایی که مغفول مانده است باید گفتوگوها را دو جانبه بین کارگری و کارفرمایی در توافق و تعیین دستمزد پیگیری کنیم. رعیتیفر افزود: برای رسیدن به عدالت اجتماعی، حقوق بنیادین کار مدنظر است رفع تبعیض و اقدامات گوناگونی از جمله وظایف دولت و شرکای اجتماعی است در این دولت سه جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار دادهایم. وی عنوان کرد: در توسعه کشور باید احکامی در نظر گرفته شود تا گفتوگوی روابط کار تقویت شود و تضمین سه جانبهگری را در بستر مشاغل آینده کار دنبال کنیم. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید به اصول بنیادین کار پایبند باشیم، گفت: باید بر روی مشترکات و اتفاقنظرها اهتمام داشته باشیم و با رعایت این اصول چارچوبهای امنیت شغلی و معیشت را توجه کنیم. رعیتیفر گفت: در سال گذشته اصلاح قانون بیمه بیکاری را به دولت پیشنهاد دادیم که اکنون در کمیسیونهای دولت بررسی میشود.