سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم بدون دسترسی به داده‌های خام به لحاظ فنی و کارشناسی غیرممکن است، اعلام کرد: ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران، کارشناسی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. 
به گزارش ایسنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «استاد برجسته اقتصاد، آمار دولتی جمهوری اسلامی را رد کرد؛ تورم واقعی یک و نیم برابر رقم اعلامی است»، اعلام کرد: قبل از پرداختن و تشریح نکات فنی در مورد خبر منتشر شده، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس منشور اخلاقی مرکز آمار ایران، این مرکز در جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی‌طرفی از هرگونه سوءاستفاده از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.
همچنین این مرکز، لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه‌های بین‌المللی را وظیفه همیشگی خود می‌داند و با جدیت از فعالیت‌های آماری و گزارش‌های مستدل و مستند خود دفاع می‌کند.با این رویکرد، مرکز آمار ایران با به‌کارگیری توان کارشناسی و علمی بالای خود، اقدام به اجرای طرح‌های آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی می‌کند.
بخش ذی‌ربط مرکز آمار که وظیفه سیاست‌گذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه شاخص قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد، در اجرای تمامی این فعالیت‌ها، همواره منشور اخلاقی را مدنظر قرار می‌دهد و تمامی محاسبات شاخص‌های اقتصادی توسط این بخش، بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و روش‌های پیشرفته علمی صورت می‌گیرد که نتایج آن نیز همواره مورد قبول و استناد مجامع بین‌المللی آماری بوده است.
بر اساس توضیحات ذکر شده، نکات فنی ذیل درباره نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به استحضار می‌رسد:
مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم هر ماهه، قیمت ۴۷۵ قلم کالا و خدمت را در نقاط شهری و روستایی ۳۱ استان کشور گردآوری می‌کند، به‌طوری‌که ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار مظنه قیمتی مبنای محاسبات نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ همچنین برای به دست آوردن ضرایب اهمیت اقلام، طرح‌های جداگانه‌ای با عنوان هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود.
برای محاسبه نرخ تورم سالانه نیز که بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده، نیاز به دسترسی به داده‌های قیمتی ۴۷۵ قلم کالا و خدمت مورد نظر در ۲۴ ماه گذشته منتهی به ماه مورد نظر است که این امکان جز برای مرکز آمار ایران برای دستگاه و یا شخص دیگری وجود ندارد؛ لذا ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم آن هم بدون دسترسی به داده‌های خام مظنه‌های قیمتی و همچنین اوزان این کالاها و خدمات در سبد مصرف‌کننده، به لحاظ فنی و کارشناسی غیر ممکن است.
در مرکز آمار ایران هم مانند سایر سازمان‌های آماری دنیا، تمامی فرآیندهای گردآوری داده‌ها تا محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم بر اساس استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد توافق کشورها صورت می‌گیرد تا امکان مقایسه بین‌المللی نرخ تورم وجود داشته باشد؛ لذا ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران به لحاظ فنی و کارشناسی، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و عدد منتشر شده بیشتر جنبه سیاسی و غیر فنی دارد.