تفاهم- گروه گزارش: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مرتبط با ارز نشان می دهد. سید احسان خاندوزی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه‌های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است. وی تصریح کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. خاندوزی ادامه داد: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است. وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: به طور مشخص سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد هستیم. وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه‌های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد. وی در مورد پایه پولی اظهار داشت: در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است. سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه تلاش این است که به صورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کنیم، گفت: در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملا پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد. وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نرخ جریمه بانک‌ی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند. خاندوزی تاکید کرد: بنابراین رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند. وزیر اقتصاد افزود: دولت سیزدهم در دوره جنگ روسیه و اوکراین مجوز واردات ۴.۵ میلیارد دلار اقلام اساسی و کالاهای پزشکی را اخذ کرد که این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نشست. اما این موضوع ابدا به معنای چاپ پول جدید برای اقتصاد نبود که بخواهد تورم ساز باشد و دولت مکلف است آن رقم دریافتی را در سال ۱۴۰۱ به صورت ارزی به بانک مرکزی برگرداند. به گفته خاندوزی، چارچوب اصلی دولت، کنترل تورم از سمت کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه‌های بانکی خواهد بود و این مسیر از سمت کنترل رشد پایه پولی نیست. سخنگوی اقتصادی دولت درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران بیان کرد: با توجه به اینکه توافقات ناظر به آزاد شدن پول‌های ایران در کشورها و آنچه در کره‌جنوبی و عراق وجود داشت و آنچه در ترکیه وجود داشته به تازگی نهایی شده و فرآیندهای اجرا در دست انجام است، امیدواریم وزارت خارجه و بانک مرکزی اوایل مهرماه جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کنند سخنگوی اقتصادی درخصوص بازپرداخت بدهی های دولت گذشته گفت: بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی های دیگر بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا الان تسویه شده است. وی  در ادامه همچنین در خصوص وام های خرد بدون ضامن توسط بانک ها اظهار کرد: آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده و باید رعایت شود مصوبه ای است که در پایان سال 1400 مصوب و ابلاغ شد و بانک های دولت مکلف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند از این جهت که اگر کارکنان و حقوق بگیران و مستمری بگیران به بانک ها برای وام های خرد مراجعه می کنند، چون پرونده حقوق آنها در آن بانک قرار دارد، نیازمند ارائه ضامن جدید نیستند که در این خصوص تخلفاتی نیز صورت گرفته و بازرسی وزارت اقتصاد پیگیر این مساله که توسط مردم منعکس هم می شود، هست و در مواردی هم با بانک خاطی برخورد قاطع تا حد برکناری مدیران متخلف نیز شده است.