رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه گذاری شده است، گفت: رشد بخش معدن در سال قبل سه درصد بود و برای تحقق رشد ۱۳ درصدی که در برنامه هفتم دیده شده، به افزایش سرمایه‌گذاری نیاز است؛ به‌طوری‌که برآوردها نشان می‌دهد برای اینکه رشد بخش معدن به هفت تا هشت درصد برسد، حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. به گزارش ایسنا، محمدرضا بهرامن در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته، اظهار کرد: در برنامه هفدم رشد ۱۳ درصدی برای معدن دیده شده که تحقق آن نیاز به ملزوماتی دارد. وی با بیان اینکه باید در کشورهایی مثل افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم که بتوانیم از آن‌ها مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنیم، گفت: تحریم در بخش مواد معدنی ضعیف تر است و در بخش مالی بیشتر اثرگذار بوده است. به طور کلی به دنبال این هستیم در بخش معدن برنامه تنظیم کنیم. وی همچنین با اشاره به لزوم هوشمند سازی و نوسازی تجهیزات بخش معدن، تصریح کرد: در حال حاضر آمارها با سوخت ۱۰ سنتی محاسبه شده و اگر قیمت سوخت ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، خیلی از معادن زیان ده خواهند شد. رئیس خانه معدن ایران در ادامه سه چالش بخش معدن را عدم توسعه و خام فروشی، عدم رقابت پذیری به دلیل تحریم و کمبود اکتشاف عمیق عنوان کرد و گفت: وجود ذخایر نفتی در کنار نفت و گاز مزیتی است که فقط در آمریکا، روسیه و ایران وجود دارد و همه کشورهای معدن خیز از آن برخوردار نیستند. بهرامن در ادامه با اشاره به لزوم سرمایه گذاری درست در بخش معدن، اظهار کرد: بخش معدن باید متولی واقعی داشته باشد. حتی عده‌ای معتقدند به جای بخش بازرگانی، بخش معدن باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود، چرا که با توجه به نوع و میزان ذخایر می‌توانیم برنامه ۱۰۰ ساله در این حوزه داشته باشیم. به گفته وی، در نمایشگاه پیش رو که ۱۳ تا ۱۶ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، ۳۰۰ شرکت شامل ۷۰ شرکت خارجی مشارکت دارند و روسیه، چین، ترکیه، هند، امارات، افغانستان، اسپانیا، آلمان، کانادا و بلاروس از جمله کشورهایی هستند که در نمایشگاه حضور خواهند داشت. همچنین با چند هیئت تجاری هم برای حضور هماهنگ شده است. بهرامن با اشاره به برگزاری پنل‌ها همزمان با نمایشگاه در سالن ۱۰ و ۱۱، تصریح کرد: برای رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ابزار اول سرمایه گذاری و ابزار نهایی بازار است، چرا که مازاد مصرف باید صادر شود. این صادرات در شرایط تحریم از طریق واسطه یا شرکا انجام می‌شود که راه دوم امن‌تر است.