با وجود تاخیر دولت در ابلاغ آیین‌نامه خودروهای وارداتی کارکرده، انتشار بخشی از دستورالعمل، فهرست برندهای مجاز و شرایط و طرح معافیت از کسب مجوز استاندارد و محیط زیست، مصوبه واردات خودرو دست دوم را وارد مرحله جدیدی کرد اما پرسش اساسی این است که با هموار کردن تمامی دست‌اندازها و مهیا شدن شرایط، واردات خودروهای کارکرده چگونه می‌تواند در بازار خودرو تاثیرگذار شود؟ به گزارش پرشین خودرو، پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره با تصویب شورای نگهبان واردات خودرو دست دوم قانونی و لازم‌الاجرا شد. هدف قانون‌گذار از مصوبه واردات خودروهای کارکرده، تنظیم بازار، کاهش قیمت و افزایش رقابت و تولید صادرات محور است. در واقع قانون‌گذار در تلاش است با این نوع واردات، علاوه بر پوشش تقاضا و جمع‌آوری نقدینگی، خودروسازان داخلی را به تکاپو واداشته و با ایجاد بستر رقابت، تبدیل به تولیدکنندگانی ورزیده و جهانی کند. با این حال واردات خودروهای کارکرده همچنان در انتظار تصویب نهایی آیین‌نامه واردات خودرو است. بار دیگر مانند آیین‌نامه واردات خودروهای نو، زمان بسیاری برای تصویب آن صرف شده است. در هر صورت بسیاری از موافقان واردات خودروهای دست دوم معتقدند درصورتی که آیین‌نامه تصویب و واردات به شکل صحیح و با میزان مناسب خودرو انجام شود، می‌تواند تاثیر خوبی در شرایط کنونی داشته و قیمت خودرو را در بازار کاهشی کند. متاسفانه در سالیان گذشته به جهت کاهش تولید و در عین حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی روبرو شد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد، مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو به قیمت واقعی نباشد و دلالان با احتکار، روند قیمت خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند.
پس از آن بود که دولت با هدف خرید خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، تولیدکنندگان را ملزم ساخت تا به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند، امری که در نهایت نیز کارساز نبود، چرا که چند میلیون نفر به جهت خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند. اما از سال گذشته خبر تصویب طرح واردات خودرو اندک تأثیری بر قیمت‌های بازار نهاد و بسیاری از مردم که قدرت و توان خرید خودروی دلخواه را نداشته و یا شانس برد در طرح‌های فروش خودروسازان را نداشتند، در انتظار ورود خودروهای جدید و به‌روز برای کاهش قیمت‌ها ماندند تا شاید آن‌ها هم بتوانند یک انتخاب معقول داشته باشند. روند کند واردات خودرو در نهایت مجلس را مجاب کرد تا طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز تصویب کند، طرحی که ابتدا در قالب لایحه الحاقی به مصوبه واردات خودرو در بودجه سال جاری گنجانده شده بود اما به دلیل مغایرت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اواخر اسفندماه سال گذشته از لایحه بودجه حذف شد. با آغاز سال جدید و با حمایت یک دستی که از سوی حاکمیت به نفع این لایحه الحاقی شکل گرفت، این طرح حرکت رو به‌جلو را به سرعت آغاز کرد تا در مسیرش تمام موانع و مخالفان را کنار بزند. به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از جمله حامیان جدی طرح واردات خودرو کارکرده است «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت نهایی و به دولت ارسال شده است. لطف‌الله سیاهکلی با اشاره به این که دولت در حال بررسی این آیین‌نامه است می‌گوید: «انتظار می‌رود در دو هفته آتی این آیین‌نامه نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.» از سرگیری واردات و بلامانع شدن ورود خودروهای دست دوم به کشور اگرچه باعث امیدواری بازار مصرف شده است اما مساله مهم و پرابهام این است که آیا طرح واردات خودروهای کارکرده، کارایی لازم را در بازار و صنعت خودرو خواهد داشت؟ نکته مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود.