تفاهم- گروه کارآفرینی: وزیر کار با اشاره به اینکه معیشت فقط مربوط به اشتغال نیست، بلکه مسکن، آموزش و درمان نیز ذیل معیشت است و باید به همه اینها توجه کرد گفت: اگر بتوانیم در مرزها اشتغال پایدار ایجاد کنیم و درآمد مرزنشینان مکفی شود، معیشت نیز ذیل آن ایجاد می‌شود. صولت مرتضوی، وزیرکار با حضور در سومین نشست کمیته ملی تقویت کسب‌وکار مناطق مرزی با اشاره به اینکه  نظرات کارشناسی که در این نشست مطرح شد حاوی نکات بسیار مهمی بود اظهار داشت: آنچه اهمیت دارد این است که وزارت تعاون به عنوان حاکمیت و نظام، ‌ رسالت‌هایی نسبت به آحاد مردم دارد که یکی از آن‌ها توجه به مرزنشینان است. وی با تأکید بر اینکه  اقتدار و امنیت فقط حول محور نیروهای انتظامی و نظامی تعریف نشده است و باید مردم محور باشد ادامه داد: زیرا مردم امنیت را ایجاد می کنند. مرز نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این حیث توجه به مرز، توجه به اقتدار ملی، اقتصاد ملی و تبادل فرهنگی است. بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شد، میانگین نرخ بیکاری در استان‌های همجوار با مرز، درصدی بیشتری از میانگین نرخ بیکاری کشور است که زیبنده نیست. مرتضوی با بیان اینکه موضوع دستورالعملی که اکنون بررسی شد، فقط مربوط به اشتغال نیست و بحث معیشت و تاب‌آوری مردم در جوار مرز است، تأکید کرد:  هر کجا یک جمیعت متراکم از مردم داشته باشیم امنیت و رونق بیشتر خواهد شد و در مرز نیز وضعیت به همین شکل است. مرتضوی افزود: مرز از ابعاد مختلف یک فرصت است و در حوزه رشد اقتصادی، از مسیرهای رسیدن به رشد هشت درصدی اشتغال، تقویت مبادلات مرزی است. این مبادلات ممکن است در بازارچه‌های مرزی رخ دهد، می‌تواند در گمرکات باشد یا سایر ارتباطاتی که باید در مرز به وجود بیاید. معیشت فقط مربوط به اشتغال نیست، بلکه مسکن، آموزش و درمان نیز ذیل معیشت است و باید به همه اینها توجه کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر بتوانیم در مرزها اشتغال پایدار ایجاد کنیم و درآمد مرزنشینان مکفی شود، معیشت نیز ذیل آن ایجاد می‌شود.در این راستا، توجه به نکات زیرساختی مانند جاده و راه‌آهن نیز بسیار حائز اهمیت است. به گفته ی مرتضوی توجه به مرز، توجه به کل کشور و امنیت ملی است و در صورتی که مردم همجوار مرز از آنجا خارج شوند، هزینه‌هایی که باید برای برقراری امنیت خرج کنیم بیش از هزینه ایجاد اشتغال است. وی خطاب به وزارت کشور گفت: تقاضای من از همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه وزارت کشور این است که در این مسیر با ما همراه باشند تا دست به دست یکدیگر بدهیم و به امنیت مرزها کمک کنیم. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون نیز در این مراسم گفت: میانگین نرخ بیکاری در استان‌های مرزی بیش از میانگین نرخ بیکاری در کشور است. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۹.۹ درصد رسیده است. محمد کریمی بیرانوند گفت: همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود مرز طولانی به طول بیش از ۷ هزار کیلومتر، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان، پایین بودن شاخص‌های توسعه در بیشتر این مناطق باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند. وی افزود: بر اساس سرشماری عمومی سال ۹۵ تعداد شهرهای مرزی ۱۲۰ شهر بوده که میانگین نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد داشته، در سال ۱۴۰۰ استان‌های مرزی به ۱۶ استان رسیده که میانگین نرخ بیکاری در آن‌ها ۹.۹ درصد بوده است. بیرانوند تصریح کرد: این میانگین نرخ بیکاری عموما نسبت به شهرهای دیگر بیشتر بوده است. اغلب استان‌هایی که در آن میانگین نرخ بیکاری بالا است را استان‌های مرزی تشکیل می‌دهند. بر اساس سامانه ملی رصد اشتغال در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۰ شهرستان مرزی کشور ایجاد ۲۷۷ هزار تعهد ایجاد اشتغال داشتند که بیش از ۳۴۰ هزار شغل ایجاد شده اما کافی نبوده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون با بیان اینکه استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ۲ استانی هستند که نسبت خانوارهای دو دهک پایین در بین استان‌های کشور دارند گفت: قلب اجرایی این تصویب‌نامه ماده ۴ است. پس از این توضیحات، طه رمضانی- معاون دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی و اشتغال به مرور کلی بر پیش نویس نهایی دستورالعمل ماده ۴ تصویب‌نامه برنامه ملی پرداخت و گفت: وزارت تعاون مکلف است با همکاری ستاد و از طریق نهادهای تسهیل‌گر ایجاد اشتغال پایدار را اجرا کند. بر اساس این مصوبه این دستورالعمل آماده شده و کلیه نهادهای عمومی غیر دولتی، انقلابی و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهاد تسهیلگر در این دستورالعمل مشخص شده‌اند. وی گفت: در ماده ۲ این دستورالعمل قلمرو مشخص شده ۱۶ استان مرزی کشور با اولویت‌های استان‌های آذربایجان غربی، ‌بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشگاه و هرمزگان است. جامعه هدف نیز کلیه اشخاص ساکن در قلمرو برنامه که از مزایای طرح‌ها و الگوهای کسب و کار اجرا شده توسط نهادهای تسهیلگر نفع می‌برند. رمضانی درباره آخرین گزارش درباره اقدامات انجام شده، افزود: نتیجه اقدامات انجام شده در این مدت به تصویب کلیات ساز و کار اجرایی برنامه ملی، ابلاغ ساز و کار به دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت اخذ برنامه عملیاتی، ابلاغ ساز و کار به استاندارن مرزی جهت اخذ برنامه عملیاتی، دریافت نسخه اولیه دستورالعمل اجرایی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزاری جلسات داخلی و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل منجر شده است.