* مهدی قمصریان 
مدیر عامل صندوق تامین 
خسارت های بدنی

وامع مدرن تلاش می کنند تا با پیاده سازی حاکمیت قانون و به تبع آن، تنظیم روابط میان آحاد مردم از تعارضات اجتماعی و هزینه های مترتب بر آن تا حد امکان جلوگیری کنند، اگرچه الزام به 
مکانیزم های قانونی یک واقعیت غیر قابل انکار است اما در علم سیاست گذاری عمومی، روش های مختلف و متعددی به منظور شیوه قانون گذاری و جذب اقبال عمومی به آن، پیشنهاد می شود. در همین راستا و با توجه به میزان توسعه یافتگی و ضریب نفوذ 
حمل و نقل شخصی،بیمه شخص ثالث به عنوان یک ابزار مهم تنظیم گری روابط میان دارندگان وسیله نقلیه و اشخاص ثالث پیش‌بینی شده است .
به همین جهت نظام حکمرانی کشور: نهاد مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی را به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر و حمایتگر حوادث رانندگی و آسیب های ناشی از آن، طراحی و در مسیر تعامل میان آسیب دیدگان حوادث رانندگی و شرکت های بیمه قرار داده است. مبتنی بر پژوهش های انجام شده و بنا به دلایلی نظیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران: برخی از رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی از قرار گرفتن در مسیر صحیح تنظیم گری که همان خرید بیمه نامه است، امتناع کرده و لذا تمرکز بر بازگشت جامعه به ریل قانونی، یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق است.برای نیل به این هدف، صندوق تامین خسارت های بدنی دو ابزار سیاستی با دو عملکرد متفاوت در اختیار دارد: نخست اخذ جرایم دیرکرد تمدید بیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک ابزار بازدارنده و تنبیهی و همچنین پیشنهاد و اجرای طرح های بخشودگی به عنوان یک ابزار تسهیلگر ترغیبی.
لذا صندوق تامین خسارت های بدنی  با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه متناسب با شرایط جاری کشور، از این دو ابزار با هدف افزایش نفوذ بیمه شخص ثالث بین دارندگان وسایل نقلیه استفاده می نماید.داده های پیش نگر نشان می دهد که استفاده همزمان از این دو ابزار به طرز قابل توجهی کارکرد مجرد آنها را افزایش داده و البته مبنای خوبی به سیاستگذاران اجتماعی و فعالان اقتصادی صنعت بیمه برای شناخت دقیق از وضع موجود و تحلیل پیامدهای احتمالی سیاست های آتی می دهد.
همچنین به منظور توسعه فرهنگ بیمه و افزایش سطح پوشش بیمه شخص ثالث و تنظیم گری در صنعت بیمه مجموعه‌ای سیاست های یکپارچه با همکاری دستگاه های متولی مجدانه پیگیری و مورد تاکید قرار گرفت؛ نظارت و کنترل جدی بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، ممانعت از تخصیص  و صدور کارت سوخت و اعمال جریمه هوشمند این نوع وسایل نقلیه  از مهم ترین اقدامات صندوق در یک سال گذشته است. همزمان رصد، تحلیل و آسیب‌شناسی قوانین و رویه های موجود و ارائه پیشنهادهای سیاستی جهت تحول در صنعت مدنظر قرار گرفت. تعیین و ابلاغ تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی، عدم صدور بیمه نامه کوتاه مدت موتورسیکلت صفرکیلومتر و ارائه تخفیف 20 درصدی بیمه موتورسیکلت  به تصویب شورای عالی بیمه رسید و برای ابلاغ نهایی در انتظار سیر مراحل قانونی و تصویب هیات وزیران است.
امید است با همکاری تمام خط مشی گذاران و مجریان صنعت گام های موثری در کنترل و  کاهش ابعاد حوادث رانندگی برداریم.