به نظر می‌رسد که نظام بازنشستگی با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست که اثر قابل توجهی بر نحوه تضمین رفاه سالمندان در آینده و همچنین ذخایر کافی برای تأمین تعهدات آتی پذیرفته شده آنان دارد. به اعتقاد صاحبنظران، مهم ترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور سال های متمادی است از آن رنج می‌برد، عدم پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که میراث گذشته است و به مرور تبدیل به یک ابرچالش در این حوزه شده است. به گزارش ایسنا، به توجه به افزایش چهار برابری جمعیت سالمندان تا سال ۱۴۳۰ مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش و با کاهش نرخ باروری، تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی کاهش می‌یابد امری که ضرورت توجه به نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع، نرخ جایگزینی و ... را دو چندان می‌کند.
نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی
نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی است، در حالت مطلوب بسته به نرخ بیمه‌پردازی معمولا بین ۵ تا ۷ و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها ۳ است. به عنوان مثال اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت کرد. البته این معادله‌ای ساده‌سازی شده با حذف سایر متغیرهای مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌هاست، زیرا عواملی نظیر هزینه‌های اداره صندوق، هزینه‌های مربوط به درمان و بیمه درمان بازنشستگان، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و خلق ارزش دارایی‌های دوران جوانی صندوق که نسبت پشتیبانی بالا بوده است و... در این رابطه مؤثر است.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی تمامی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید از نسبت پشتیبانی بیشتر از ۳ برخوردار باشند تا به منابع خارجی (مانند کمک دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشوند و همچنین برای پایدارسازی مالی صندوق در بلندمدت و ایجاد امکان پرداخت تعهدات در آینده، بتواند به سرمایه‌گذاری وجوه تجمیع‌شده بپردازد.
با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور می‌توان دریافت که وضعیت اغلب صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بازنشستگی کشور در حال حاضر و براساس داده‌های سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و نزدیک به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر دارد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس؛ بنابراین نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است. اطلاعات این صندوق حکایت از کاهش نسبت پشتیبانی دارد به نحوی که از سال ۱۳۹۹ که این نسبت ۴.۳۲ بوده به ۴.۲ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. صندوق بازنشستگی کشوری که پس از سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین صندوق بازنشستگی به شمار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲۵ هزار بیمه‌شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و ۱.۵۸ میلیون بازنشسته داشته است. بنابراین نسبت پشتیبانی این صندوق در این سال ۰.۵۹ است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی آن است.نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز ۰.۸۲ است و تفاوت زیادی با سایر صندوق ندارد. هم اکنون بخش عمده هزینه تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح توسط دولت و از بودجه عمومی پرداخت می‌شود. نسبت‌های پشتیبانی در دو صندوق کشوری و لشگری و صندوق‌های فرعی (۱۴ صندوق) براساس داده‌ها که بیشتر کارفرمای بیمه‌شدگان آن دستگاه‌های دولتی است، نشان از آن دارد که این صندوق‌ها در آینده‌ای نزدیک به طور کامل به بودجه عمومی وابسته خواهند شد، مگر آنکه نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها به نسبت استاندارد نزدیک شود که این به معنای استخدام حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در نهادهای کشوری و لشگری است که چنین امری عملا محال است. درباره سازمان تأمین اجتماعی نیز پژوهش‌های انجام شده حکایت از آن دارد که نسبت پشتیبانی در این صندوق نیز روند کاهشی داشته و بالقوه وابسته به بودجه عمومی است. همچنین حدود ۳ درصد از بیمه‌شدگان کشور، تحت پوشش بیمه‌های صنفی یا اختصاصی هستند. بررسی نسبت پشتیبانی در این صندوق‌ها نشان می‌دهد که اغلب آنها وضعیت مطلوب ندارند. در واقع به غیر از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و صندوق حمایت از وکلا، بقیه صندوق‌ها از لحاظ نسبت پشتیبانی وضعیت نامطلوبی دارند. نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد و هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق پایداری مالی بیشتری دارد. به منظور برآورده شدن تعهدات قانونی در قبال مستمری‌بگیران باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد. این شاخص نشان می‌دهد که چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمه‌ای می‌شود.در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تأمین اجتماعی ۵۹ درصد بوده و بیانگر این امر است که حدود ۵۹ درصد از منابع و درآمدهای سازمان صرف ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت بیمه‌ای می‌شود. این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با ۲۰ درصد افزایش به ۷۹ درصد رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد مصارف سازمان نسبت به منابع آن با درصد بیشتری رشد کرده است. در سال ۱۳۹۸ مجموع منابع سازمان نسبت به سال ۱۳۹۷، با کاهش ۹ درصدی مواجه بوده و از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، در حالی که در همین سال مصارف سازمان بالغ بر ۲۲ درصد افزایش یافته است.مصارف سازمان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مستخرج از بودجه سالیانه سازمان نشان‌دهنده رشدی بی‌قواره است که ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان طی این دو سال است. مصارف سازمان در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰ درصد رشد و در سال ۱۴۰۰ نیز به نسبت سال ۱۳۹۹ معادل ۷۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. جالب اینکه مصارف سازمان طی دو سال (۱۴۰۰ به نسبت ۱۳۹۸) معادل ۲۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد، در همین حال منابع سازمان نیز طی این دو سال ۲۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد اما واقعیت امر این است که بخش قابل توجهی از منابع سازمان، تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی است که به جهت کسری بودجه دولت طی سال های اخیر عملا محقق نشده و سازمان را در قبال ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه ساخته است به نحوی که سازمان ناگزیر به فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از نظام بانکی شده است. نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری برای سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳۳ درصد است. این مسئله نشان می‌دهد منابع صندوق فرسنگ‌ها با تکافوی مصارف آن فاصله دارد و مصارف آن نزدیک ۳.۳ برابر منابع آن است و این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.این نسبت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته به طوری که از ۱۸۸ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۴۲۵ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. مصارف سازمان مستخرج از بودجه سالیانه صندوق طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان از تشدید این بحران دارد. مصارف سازمان در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ معادل ۶۸ درصد رشد و در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. مصارف سازمان طی سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۸ ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد که ناشی از سیاست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است که حکایت از آن دارد که از این پس سهم بیشتری از اعتبارات و منابع عمومی کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شود و طبیعتاً سهم حوزه‌های حمایتی و عمرانی کشور از این سفره کمتر می‌شود. در سال ۱۳۹۷ به استناد بند «ب» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دولت مکلف شد ، بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را که به سن ۷۰ سالگی رسیده‌اند را در صورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال به صندوق بازنشسته کرده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت کند. کاهش سابقه بیمه پردازی برای بازنشستگی از حداقل ۱۵ سال به ۱۰ سال باعث شد نسبت مصارف به منابع صندوق از حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یابد. اما این روند افزایشی در سال ۱۳۹۸ متوقف شد و با ۴.۶ درصد کاهش به ۲۴ درصد رسید و این روند ادامه یافت و نسبت مصارف به منابع این صندوق در سال ۱۳۹۹ به ۱۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد رسید که حاکی از بهبود وضعیت مالی این صندوق در حال حاضر است. علت اصلی بهبود وضعیت این صندوق افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید و به تبع آن افزایش نسبت پشتیبانی و از سوی دیگر افزایش درآمدهای صندوق در مقایسه با مصارف و هزینه‌های آن در سال ۱۳۹۷ است؛ به طوری که کل منابع صندوق از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معادل ۲۸۹ درصد افزایش یافته است.بر اساس اطلاعات موجود، منابع حاصل از سرمایه گذاری که حدود ۶۸ درصد کل منابع صندوق را به خود اختصاص داده است، در سال ۱۳۹۸ به جهت رشد شاخص بازار سرمایه در این سال رشد ۴۰ درصدی را شاهد بوده است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی روندی افزایشی داشته و هرساله سهم بیشتری از اعتبارات عمومی را به خود تخصیص می‌دهد. در شرایطی که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱.۵ درصد اعتبارات عمومی کشور به این دو صندوق تخصیص می‌یافت، اکنون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد اعتبارات عمومی کشور به این دو صندوق تخصیص می‌یابد. این دو صندوق بیش از ۶۵ درصد از اعتبارات رفاهی کشور را به خود اختصاص داده و این روند رو به افزایش است. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در سال‌های اخیر نه تنها از محل بودجه رفاهی، بلکه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های در اختیار دولت که صاحبان اصلی آن همه آحاد مردم و همه نسل‌های آینده است نیز برای تأمین تعهدات صندوق‌ها هزینه می‌شود. کمک‌های دولت به دو صندوق لشگری و کشوری که در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بود، با افزایشی پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر در مدت ۱۱ سال، سهم کمک دولت به این دو صندوق حداقل ۲۱.۵ برابر شده است (بدون احتساب اعتبارات مربوط به واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع جزء «۱» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰، که بخشی از این اعتبار برای تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد از محل فروش سهام در نظر گرفته شده است.) با توجه به اعمال نشدن اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق ها و نظام‌های بازنشستگی می‌توان انتظار داشت در سال‌های آتی نیز با روندی مشابه همچنان افزایش یابد.