یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی سودده نیستند و مدیریت کارآمد بر صندوق‌ها حاکم نیست، نباید تاوانش را شاغلین و بیمه‌پردازان صندوق‌ها بدهند،تاکید کرد: به جای افزایش سن بازنشستگی و نگران کردن کارگران و بیمه‌پردازان، صندوق‌های بازنشستگی به دست مدیران اهل و جهادی سپرده شوند تا با اتخاذ تصمیمات شایسته، نظارت عالیه و بهداشت مالی صندوق‌ها را بهره‌ور کنند. حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی به علل ناترازی صندوق‌ها و راهکارهای تقویت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صندوق‌های بازنشستگی در کشور با مشکل نقدینگی مواجهند و منابعی که بخواهند پرداخت کنند را ندارند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عمومی است ولی از آنجا که مدیریت‌های صندوق دولتی بوده این‌طور تصور می‌شود که صندوق تامین اجتماعی صندوقی دولتی است در صورتی که متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمه گذاران و بیمه‌پردازان تامین اجتماعی است. وی ادامه داد: از ۱۵ سال گذشته دولت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردند که یکسری از صندوق‌ها فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند تا بتوانند بخشی از حق بیمه‌هایی که پرداخت می‌شود را آنجا به سود برسانند ولی چون نظارت دقیقی روی این قضیه اعمال نشد و شرکت‌های اقماری در دولت‌های مختلف به حیات خلوت تبدیل شدند و برخی سوء مدیریت‌ها به وجود آمد، باعث شد تا این صندوق‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند. در واقع شرکت‌های اقماری صندوق‌ها به جای اینکه سودی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کنند، خودشان به عاملی بازدارنده تبدیل شدند که باید هزینه‌های آنها را هم خود صندوق‌ها پرداخت می‌کردند. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت می‌پردازد. در مورد صندوق تامین اجتماعی که هلدینگ شستا را زیر مجموعه خود دارد، وضعیت به مراتب از صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است اما طی چند سال گذشته درباره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بیشترین تغییر و تحولات، جابه‌جایی و بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت‌های اقماری و وابسته به آن را شاهد بودیم که به شدت به صندوق ضربه زده است، در حالی که بی مدیریتی بزرگ‌ترین آفت مدیریت در صندوق‌هاست. به اعتقاد نجف، بیشتر شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی به جای آنکه باری از دوش صندوق‌ها بردارند، خود به بار مضاعفی روی دوش صندوق‌ها تبدیل شده‌اند و نتیجه این شده که با تورم و انباشت شدید نیرو در زیرمجموعه‌های خود مواجه هستند. وی ادامه داد: وقتی نمی‌توانیم و نتوانسته‌ایم چرخه معیوب تورم شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌ها را که در دولت‌های مختلف به وجود آمده اصلاح کنیم نباید تاوان آن را کارگران و شاغلین و بیمه شدگان صندوق‌ها بدهند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها چیست؟ این‌طور پاسخ داد: ما تنها می‌گوییم که صندوق‌ها دچار ورشکستگی شده‌اند ولی دلیل آن را کامل توضیح نمی دهیم. به اعتقاد من، عامل اصلی مشکلات صندوق‌ها، وجود شرکت‌های اقماری زیان‌ده، سوء مدیریت و برداشت‌های مختلف از صندوق‌هاست. هر جا کسری شدید بودجه پدید آمده به ناچار از صندوق‌ها برداشت شده است ولی نکته کلیدی اینجاست که بعد از گذشت سال‌ها به جای آنکه اصل و سود باهم بازگردانده شود همان اصل پولی که سال‌ها قبل برداشت شده به صندوق واریز می‌شود و همین مساله یکی از علل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها به شمار می‌رود. وی ادامه داد: شستا یک هلدینگ بزرگ و عظیم زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است که ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه خود دارد، اما می‌بینیم که چند هلدینگ دیگر هم زیرمجموعه این هلدینگ ایجاد می‌شود هر کدام هیات مدیره، دفتر، ساختمان، پرداخت حقوق و پاداش به نیروی کار، راننده، وسیله نقلیه و ... می‌خواهند و هزینه‌های زیادی می‌طلبد که این مساله به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فشار وارد می‌کند. یعنی به جای داشتن یک هلدینگ چابک، شرکت‌های متعدد بسیار و هدلینگ‌های عظیم دیگر زیرمجموعه آن خلق کرده‌ایم که باعث تورم شدید و انباشت نیرو در این مجموعه‌ها و شرکت‌های اقماری شده و در نتیجه امروز به شدت هزینه‌بر شده‌اند. نجف درباره راهکارهای خروج صندوق‌ها از حالت ورشکستگی و ناترازی نیز گفت: برای این منظور راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد و بهترین روش این است که نظارت و بهداشت مالی روی صندوق‌ها صورت گیرد و در بحث بهره‌وری صندوق‌ها بررسی کنیم و ببینیم که آیا صندوق‌هایی که شرکت‌های اقماری زیادی زیرمجموعه خود دارند، سودآور هستند یا نه؟ چنانچه سودآور نیستند آنها را در بورس واگذار کنیم و سهامشان را بفروشیم یا در پروژه‌ها و صنایع به روز و نوین سرمایه‌گذاری کنیم تا از ضرر و زیان بیشتر صندوق‌ها جلوگیری شود و این بهداشت مالی باید در تمام شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی اجرایی شود. این کارشناس حوزه کار راهکار دیگر حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی را استفاده از مشاوران خبره، حسابرسان داخلی و شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید این افراد به عنوان ناظر وارد شرکت‌های اقماری صندوق‌ها شوند تا بیلان عملکرد سالیانه آنها بررسی و جایگاه و وضعیت آنها مشخص شود و درصورتی که مدیریتشان مطلوب نیست و زیان‌ده هستند واگذار شوند. به گفته نجف، سازمان تامین اجتماعی باید بخش نظارت بر زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های اقماری را فعال و از دو ابزار حاکمیتی در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) استفاده کند. یکی ابزار حسابرسی داخلی تا قدرت نظارت خود را تقویت کند و دوم نیروی بازرسی جهت سرکشی بر زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های بالاسر تا جلوی هزینه‌تراشی و زیان‌دهی را بگیرد. وی همچنین پیشنهاد کرد: دولت در هیات مدیره این شرکت‌ها از سازمان بازرسی کل کشور و تشکل‌های کارگری وکارفرمایی و بازنشستگان نماینده داشته باشد و گفت: اصلاحات ساختاری یعنی همه این مواردی که اعلام کردیم و اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی مرحله آخر اصلاح وضع صندوق‌هاست. اینکه ما نتوانسته‌ایم یا نمی‌توانیم جلوی بار هزینه‌های تحمیل شده به صندوق‌ها و تورم و انباشت شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه‌های صندوق‌ها را که خودمان وارد این مجموعه‌ها کردیم، بگیریم، تاوانش را نباید کارگران و بازنشستگان و شاغلان صندوق‌ها بدهند.