وزیر دادگستری گفت: اخیرا رئیس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت بر بازار به عهده سازمان‌ حمایت باشد.به گزارش تفاهم ، امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری (سامانه سامد- سامانه نظارتی ۶۱۳۳ مرکز ارتباطات مردمی) پاسخگوی مشکلات مردم شد.
در این جلسه  احمد اصانلو- رئیس سازمان تعزیرات نیز حضور داشت.در ابتدای جلسه، امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری  در تماس یک شهروند  پیرامون عدم‌ پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران قول مساعد داد که برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهد زد و از او  درخواست مساعدت در این زمینه را خواهد داشت.وی در ادامه در تماس به مشکل یک شهروند دیگر پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه‌های بین راهی و بوفه‌های بیمارستان‌ها و مشخصا گران‌فروشی در بوفه  بیمارستان ۵۰۱ ارتش گفت: به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تری  در بازار صورت خواهد گرفت و تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌ موضوع مامور خواهیم کرد.
در همان لحظه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات سریعا تماس گرفت و مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش شد تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.یک شهروند دیگر  در تماس  از گرانی‌ها گلایه کرد و وزیر دادگستری در پاسخ به این شهروند گفت:  شما از روی دلسوزی مشکلات جامعه را معرفی می کنید و پرونده هم ندارید و شما بدانید ، دولت تلاش می کند تا این اتفاقات رخ ندهد و باید بیشتر  دقت و نظارت کنیم.در ادامه جلسه حجت الاسلام صالحی - رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند. مردم می خواهند مشکل گرانی‌ها حل شود و مشحصا نمی‌دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند. مردم نباید در دستگاه‌ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.وزیر دادگستری در این باره گفت: درباره این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های سنگین در این دولت لحاظ شده است. وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی‌تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد ، وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است. اخیرا رئیس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد.رحیمی ادامه داد: متصدی نظارت بر بازار چندین دستگاه هستند. بعنوان مثال متصدی کالاهای کشاورزی، وزارت جهاد است و کالاهای صنعتی وزارت صمت است و کالاهای بهداشتی، وزارت بهداشت است. بعد از تامین و توزیع، بحث قیمت گذاری مطرح می‌شود که مهم است و یک سری از کالاها قیمت مصوب دارند که مراجع مشخصی مثل اصلاح تنظیم بازار و یا برخی دستگاه‌ها در خودشان مثل سازمان هواپیمایی فرضا برای بلیت صلاحیت قیمت گذاری دارند؛ البته برای یک سری از کالاهای محدود.
وی افزود: بقیه کالاها که هزاران قلم می‌شوند قیمت مصوب ندارند و یک سری ضوابط و مقرراتی است که خود تولید کننده‌ها باید بر اساس آن ضوابط و مقررات، قیمت را تعیین کنند.  در مورد کسی که باید بر این ضوابط نظارت کند، یک اختلاف نظری بین دستگاه‌ها بود و  با توجه به اینکه  قانون انتزاع در این دولت اجرایی شد وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شده بود در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را  برای این کار نداشت.
وی تاکید کرد: برهمین اساس اخیرا رئیس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود و  بحث نظارت و بازرسی راجع به قیمت کالاها هم برای  قیمت گذاری در سطح  کارخانجات مهم است و هم در سطح خرده فروش ها باید  متمرکز شود؛ لذا جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رئیس جمهور دستور داد که مسئول این کار،  سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است و این سازمان هم مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت بر بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.وی افزود: ان‌شاءا...  با این تصمیم اخیر رئیس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بحمدا... وضعیت بهتری پیدا کند.  تولیدکنندگان عزیز و واردکنندگان محترم قیمتی برخلاف ضوابط  بر روی کالاهایشان درج نکنند و رعایت انصاف و قانون را داشته باشند و اگر خدایی نکرده کسی از این ضوابط تخلف کند و سازمان حمایت که مسئول نظارت است گزارش دهد،  سازمان تعزیرات با قاطعیت و با سرعت و بموقع رسیدگی می کند.رحیمی یادآور شد:   نظارت بربازار اخیرا یعنی دو سه روز گذشته به سازمان حمایت ابلاغ شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت برعهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.