بهبود توزیع عادلانه دارو، تسهیل دسترسی در مناطق محروم و ایجاد رقابت سالم بین تمامی داروخانه‌ها از فواید طرح دارو رسانی آنلاین برشمرده می‌شود. شیوه‌ای که در بیش از ۱۰۰ کشور جهان رواج دارد.
به گزارش خبرنگار مهر تا پارسال گردش مالی بالا و سود سرشار داروخانه‌داری معمولاً برای برخی مدیران و افرادی با دسترسی‌های خاص بود. افرادی که یا پول بسیار زیاد داشتند و یا در انجمن داروسازان بودند، به قولی از خودشان به حساب می‌آمدند و برای راه‌اندازی این کسب وکار پر رونق نیازی هم نبود حتماً داروساز باشند بلکه صرفاً کافی بود بتوانند یک داروساز را استخدام کنند. مهم مجوز تأسیس داروخانه بود که برای آنها با توجه به قدرت و ثروتشان فراهم بود. این انحصار به آئین‌نامه قبلی تأسیس داروخانه برمی‌گشت که راه را برای تأسیس داروخانه در شهرهای بزرگ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعیتی و فاصله جغرافیایی، بسته بود و عملاً مجوز تأسیس داروخانه را محصور دستان عده‌ای خاص نگه‌داشته بود.تابستان سال پیش بود که با مطالبات داروسازان جوان و پیگیری کمیسیون دیده‌بان شفافیت و عدالت، انحصار مجوز تأسیس داروخانه شکسته شد. پارسال این شکستن انحصار به مذاق مدیران و سرمایه‌دارانی که تا پیش از این جریان اصلی داروخانه دست آنان بود، خوش نیامد. همانگونه که امسال طرح دارورسانی آن‌لاین نیز به مذاقشان خوش نیامده است.
در طرح دارورسانی، سکوهای (پلتفرم‌ها) آنلاین، نقش واسطه را بین داروخانه‌ها و بیماران متقاضی خرید دارو ایفا می‌کنند و داروها را پس از دریافت از داروخانه، به دست بیماران می‌رسانند. طرحی که در صورت اجرا، سهولت دسترسی به انواع دارو برای تمامی اقشار جامعه به خصوص سالمندان و بیماران را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه به دلیل به خطر افتادن منافع افراد و مدیرانی که داخل این زنجیره سودآور قرار دارند، تا کنون این طرح نتوانسته عملیاتی شود. اما دقیقاً دلیل آن‌ها برای مخالف چه چیزی است؟
ممنوعیت دارورسانی آنلاین تنها در ۸ کشور
اینکه هوشمندسازی و ارتقای سطح الکترونیک خدمات همواره منجر به بهبود خدمت‌رسانی می‌شود، اظهر من الشمس است. اما این موضوع اهمیت دوچندانی در نظام سلامت و درمان دارد، چرا که بهبود نظام سلامت منجر به کاهش هزینه، تسریع درمان و افزایش رفاه بیماران می‌شود. به همین جهت، بسیاری از کشورهای دنیا به سمت هوشمندسازی خدمات سلامت حرکت کرده‌اند.
طبق گزارش سایت precedence research، تا سال ۲۰۲۱ در بیش از ۸۸ کشور فروش اینترنتی داروهای بدون نسخه و در ۴۷ کشور فروش اینترنتی داروهای با نسخه مجاز بوده است. از مهم ترین دلایل روی آوردن کشورها به فروش اینترنتی دارو می‌توان به کاهش صف‌های انتظار برای تهیه دارو، کاهش هزینه بیمار، کاهش هزینه جستجوی داروها و افزایش دسترسی مناطق دوردست و محروم به دارو اشاره کرد. علی رغم تمام این توضیحات کشورمان جز آن ۸ کشوری بوده که دارورسانی در آن‌ها ممنوع است. در این چند سال اخیر و بعد از همه‌گیری کرونا، اهمیت طرح فروش آن‌لاین دارو مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت و هیأت وزیران در آئین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت (مصوب ۲۲/۰۳/۱۴۰۱) به این موضوع پرداخته‌اند. مطابق تبصره ۲ ماده ۸ این آئین‌نامه، هیأت وزیران وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید. با این حال و با گذشت بیش از ۱۷ ماه از مهلتی که هیأت وزیران برای تدوین ضابطه معین کرده‌اند، هنوز ضابطه مذکور توسط وزارت بهداشت ابلاغ نشده است.اخیراً در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲، کمیسیون اصل ۹۰ در پی شکایات واصله از وزارت بهداشت، مهلتی یک ماهه را برای این وزارتخانه و سازمان غذا و دارو تعیین کرد تا ظرف این مدت، اقدام به تدوین دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو کند.
داروسازان در صف اول مخالفان
برای اجرایی‌شدن دارورسانی وزارت ارتباطات به عنوان مسئول و دو وزارتخانه اقتصاد، بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان نهادهای اصلی درگیر این طرح به حساب می‌آیند. در حال حاضر، ۳ وزارتخانه مذکور و سازمان غذا و دارو، با کلیت موضوع مشکلی ندارند و مخالف اصلی به ثمر رسیدن این موضوع انجمن داروسازان است که به نمایندگی از برخی داروخانه‌دارها، به مخالفت با این موضوع می‌پردازد.
انجمن داروسازان بارها اعلام کرده است که هنوز زیرساخت کافی برای ذخیره اطلاعات محرمانه بیماران وجود ندارد و ذخیره اطلاعات بیماران در زیرساخت‌هایی که وزارت بهداشت متولی آن نیست خطرات قابل توجهی دارد. همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، قرار نیست اطلاعات خصوصی بیماران در اختیار سکوها قرار بگیرد بلکه فرآیند فعالیت این سکوها به این صورت خواهد بود که در ابتدا، متقاضی خرید اینترنتی دارو، تنها کد ملی خود را در اختیار سکو قرار می‌دهد و سکو، پس از احراز هویت فرد متقاضی در سامانه شاهکار، کد ملی را در اختیار یک سامانه سوئیچ واسط بین سکوها و داروخانه‌ها، که تحت مدیریت سازمان غذا و دارو قرار دارد، می‌گذارد و سامانه سوئیچ، پس از دریافت کد نسخه از سامانه نسخه الکترونیک، کد نسخه را در اختیار داروخانه‌های مجاز به فروش اینترنتی در نزدیکی محل سکونت متقاضی قرار می‌دهد و نهایتاً داروخانه منتخب توسط متقاضی، با دریافت تاییدیه سامانه سوئیچ و صدور یک فاکتور اجمالی، که تنها مجموع هزینه‌ها در آن لحاظ شده است، داروها را در اختیار سکوها قرار می‌دهد تا آن را به دست متقاضی برسانند. بنابراین، اساساً قرار نیست که مانند برخی پلتفرم‌های فعلی، اطلاعاتی از بیماران در زمینه فروش اینترنتی دارو، در اختیار سکوها قرار بگیرد بلکه اطلاعات لازم بیماران برای احراز هویت و غیره، در اختیار سامانه سوئیچ سازمان غذا و دارو قرار خواهد داشت که متولی آن وزارت بهداشت است.