تفاهم- گروه گزارش: سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تحولات منطقه علت نوسان نرخ ارز از جمله در ایران بود که به زودی ثبات در بازار ارز بازخواهد گشت. سید احسان خاندوزی در نشست خبری اظهار کرد: هدف‌گذاری دولت سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد کمک کند. وی افزود: سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی خصوصا در ۱۰ ماه گذشته در دستورکار ستاد اقتصادی دولت بوده است. وی ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود، از ۴۵ درصد فروردین امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش یافته است. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و به یک‌سوم رسیده و از ابتدای امسال رشد ماهانه نقدینگی ۱.۷ درصد بوده و این مقدار در سال ۱۴۰۰ ماهانه حدود ۲.۵ درصد بوده است و شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم. این مسئله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان نشان می‌دهد. وی در مورد افزایش قیمت مرغ، گفت: مساله مربوط به گوشت مرغ و گوشت قرمز جزو نقاط مهم سفره مردم است و نوسانات زیادی هم در یکی دو سال گذشته در آن رخ داده، مورد تاکید ویژه دولت بوده و چند جلسه هم در دولت برگزار شد. دستورات لازم هم از سوی رئیس جمهور داده شد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد درگاه ملی مجوزها گفت: پس از یکسال از فعالیت مستمر درگاه ملی مجوزها بازخوردهای زیادی دریافت شد که برخی از آنها لزوم ارتقای درگاه را ضروری کرد. وی افزود: به همین منظور از ۳۰ آبان‌ماه درگاه ملی مجوزها صدور خودکار مجوز را به حالت تعلیق در آورد تا دستگاه‌ها بتوانند اسناد فنی خود را در زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات بارگزاری کنند. خاندوزی گفت: در این ۲ ماهی که صدور خودکار مجوز تعلیق موقت شده، شاهد ارتقای صدور تمام مجوزها در درگاه بودیم. خاندوزی در مورد علل نوسانات بازار ارز، گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است. این تحولات به ویژه بعد از حملات علیه کشور یمن، نااطمینانی هایی را در همه کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرد. وی افزود: امیدواریم با بازگشت قطار به مسیر عادی خود در منطقه، شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم. خاندوزی تصریح کرد: همچنین تعطیلی کشتیرانی چینی‌ها که به دلیل سال نو چینی بود باعث ایجاد تراکم حواله شد در نهایت مجموع این عوامل در نوسانات کوتاه مدت بازار ارز اثرگذار بوده است. وی تاکید کرد: امیدواریم با بازگشت آرامش به منطقه، در بازار ارز هم شاهد ثبات باشیم. خاندوزی در مورد اینکه مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود؟ تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است. وی در پاسخ به این سوال که مصوبه‌ای با امضای مسؤولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و … هیچ مجوزی در این خصوص نداده‌اند. وی تصریح کرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاست‌های خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد می‌شود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است. خاندوزی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوری‌های محصولات خودرویی و تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو که مجموعا به تعادل بخشی در بازار کمک می‌کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایه‌ای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و … وجود ندارد. خاندوزی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها، گفت: رئیس جمهور بر پرداخت این وام ها تاکید دارد و قرار شده بانک ها با سرعت بیشتری وام ازدواج را پرداخت کنند. همچنین قرار شده بانک مهر ایران و رسالت برای وام ازدواج اقدام کنند. از ابتدای امسال تا ۲۴ دی ماه، ۶۶۳ هزار و ۳۹۰ وام ازدواج به مبلغ بیش‌از ۱۳۵ هزار میلیارد توامان پرداخت شده است که ۲۸ درصد از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مجموع عوامل بر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موثر بوده است. عامل اول، اجرای برخی سیاست‌های انظباط بخشی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده که موجب شده همه سپرده‌های دولتی به جای آنکه در حساب بانک‌ها باشد به حساب واحد خزانه منتقل شود. این موجب شده برخی بانک‌ها دچار ناترازی شوند. افزایش نرخ سپرده قانونی نیز عامل دیگر بوده است. یک عامل دیگر بی انظباطی برخی بانک‌ها و ناترازی بین جریان‌های نقدی بانک ها بوده است. وی درباره دیدگاه دولت در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس برای حذف افزایش یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع هم‌ترازی بازنشستگان و تامین سایر منابع برای این کار، گفت: اصرار و تمرکز دولت در بودجه این است که از ناحیه بودجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دامن نزنیم؛ بنابراین تنها موضوع حائز اهمیت برای دولت این است که هر مصوبه‌ای که می خواهد جایگزین مصوبه دیگری شود، شرط تامین درآمد پایدار را باید داشته باشد. برای دولت مطلوب نیست که منبع درآمدی پیشنهاد شود که پایدار نباشد و موجب افزایش ناترازی بودجه شود.