فارغ از دلایل مقطعی افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، آن‌ مسئله‌ای که هر از گاهی گریبان و گلوی اقتصاد کشور را گرفته و فشارهای زیادی را موجب می‌شود، حکمرانی اقتصادی بحران‌سازی است که گویا اراده‌ای برای بازسازی آن وجود ندارد.
در حالی که سال ۱۴۰۲ بر خلاف سال گذشته با آرامش نسبی ارزی همراه و از تلاطم‌های بازار ارز و آشفتگی‌های روانی در این حوزه خبری نبود، شیب افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر تندتر شده و نرخ دلار مرز ۵۷ هزار تومان در بازار آزاد را هم درنوردیده. با توجه به اقدامات و سیاست‌های اتخاذشده داخلی و برخی تحولات پیرامونی، می‌توان سه عاملی را که در روند تشدید افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند، برشمرد.
واردات دردسرساز مونتاژکاران
مصائب همیشگی بازار خودرو موجب می‌شود که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ذکر دلایلی که خودروسازها و بازار را با مشکل روبرو می‌کنند - مثل هزینه‌های دلاری تولید - به راهکارهایی چون واردات تمسک جسته شود؛ مسئله‌ای که به ‌دلیل مزیت ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار بوده اما اینکه تمام راه‌ها به این موضوع ختم شود ، خود مولد بحران‌های بسیاری است. مسئله واردات که از سال گذشته برجسته شد، نیازمند پیش‌نیازهایی از جمله تامین ارز برای واردات خودرو است که به این مسئله توجه چندانی نشد و دیدیم که در هفته‌های اخیر شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده CKD خودرو تقاضای واردات زیادی را ثبت کرده و از آنجایی که از مبادی رسمی امکان تخصیص واردات مطابق انتظار مونتاژکاران وجود ندارد، بخشی قابل توجهی از تقاضاها به‌ سمت بازار غیررسمی سرازیر و بدین ترتیب افزایش تقاضاها عاملی برای افزایش نرخ ارز شده است.
پای ارز ۲۸۵۰۰ در میان است
یکی از دلایلی که موجب افزایش نرخ ارز شده، کاهش میزان تخصصی ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاها در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس اعلام دولت‌مردان، تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ۲۸۵۰۰، به‌ میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و با توجه به تجربه تاریخی مقاطع گذشته و رابطه مستقیم حذف و یا کاهش ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز، انتظارات جهش ارزی ایجاد شده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. هر چند که سیاست‌گذاران اقتصادی دائماً بر لزوم ترک‌نرخی کردن ارز و کم‌شدن فاصله نرخ رسمی و آزاد تاکید می‌کنند اما تجربه تلخ طی‌شده نشان می‌دهد که هر اقدامی در جهت حذف نرخ ترجیحی، جهش قیمتی ارز آزاد را رقم زده و آن سیاست به نقطه مطلوبی منتهی نمی‌شود. 
بهانه‌ای به‌نام تنش‌های منطقه‌ای!
تنش‌های سیاسی و نظامی اخیر در منطقه یکی دیگر از دلایلی است که برخی کارشناسان آن را در افزایش نرخ ارز دخیل می‌دانند. آنان معتقدند که درگیری‌هایی که در برهه کنونی محدود بوده و هنوز فراگیر نشده، ممکن است ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده و بدین ترتیب جریان ورود ارز به کشور را مختل کند و به همین علت بازار ارز پیشاپیش دچار التهاب شده است. 
ادامه در صفحه 8