تفاهم- گروه گزارش: وزیر اقتصاد پیشنهاد داد تا کمیته ای مشترک از وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی برای تامین مالی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در همایش مالی اسلامی که در ساختمان مطهری سازمان بورس برگزار شد، گفت: باید عقب ماندگی‌هایی که دست و پا گیر اقتصاد ایران شده است را جبران کنیم، اقتصاد ایران باید به سمت کارآمدی و عدالت اقتصادی حرکت کند. خاندوزی با بیان اینکه متأسفانه عقب ماندگی اهداف برنامه توسعه هفتم وجود دارد، گفت: باید تأمین مالی در قالب برنامه هفتم توسعه و با همکاری مستمر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مدیریت شود. وزیر اقتصاد یک پیشنهاد برای تأمین مالی داده و افزود: مسئولان مربوط می‌توانند تا ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ کمیته مشترکی با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی برگزار کنند تا بهترین و اجرایی ترین راه را برای تأمین مالی انتخاب کنند. خاندوزی در بخش دیگر از توسعه ابزارهای مالی در سازمان بورس تجلیل کرده و افزود: اقدامات چند سال اخیر سازمان بورس باعث شده رتبه ایران در استفاده از ابزارهای مالی ارتقا پیدا کرده به رتبه سوم برسد. وزیر اقتصاد در پایان گفت: باید محتوای همایش به صورت مکتوب آورده شده تا پایان فروردین ماه از آن استفاده شود. همچنین مصباحی مقدم- رئیس شورای فقهی بانک مرکزی  نیز دراین همایش  گفت: با شکل گیری شورای فقهی و شورای مشورتی در بانک مرکزی و با تصویب امهال مطالبات بین بانکی، یکی از اشکال‌های شرعی در نظام بانکی برطرف شد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اقتصاد خرد مفروضاتی دارد که باید با اقتصاد اسلامی در کشور اجرایی شود. هم اکنون ابزار‌های مالی اسلامی در سطح بین المللی در حال اجراست. منابع مالی که هدایت می‌شود به سمت بنگاه‌هایی با بازدهی بالاتر می‌رود و نقش اساسی در مهار تورم و رشد تولید دارد. مصباحی مقدم افزود: ابزار‌های مالی اسلامی به طور اساسی مربوط به بازار‌های مالی است که در بازار کالا و خدمات نقش آفرینی می‌کند. در اقتصاد نوکلاسیک (علمی) یک تضاد وجود دارد، زیرا مهار تورم منجر به کاهش تولید می‌شود و کاهش تولید منجر به ایجاد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص ابزار‌های مالی اسلامی همچنین گفت: صنعت مالی اسلامی و ابزار‌های مالی اسلامی در رشد تولید تاثیر گذار است. مانند، اوراق گام که سبب تقویت زنجیره تولید می‌شود و یا اوراق ودیعه بر روی مهار تورم موثر است و با رپوی اسلامی (بیع نقد و بازخرید در آینده) برای مبادلات بین بانکی و جلوگیری از استقراض بانک مرکزی تاثیر دارد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر هر مشکل و ایراداتی در بانک‌ها به وجود بیاید شورای فقهی بانک مرکزی و نظام بانک مرکزی، نظارت و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. مصباحی مقدم در ادامه سخنانش در همایش توسعه صنعت مالی اسلامی، افزود: امسال یکی از بانک‌ها طرحی داشت که ایراداتی به طرح وارد بود، شورای فقهی مانع از اجرای آن طرح شد و پس از اصلاح آن با شورای فقهی ایرادات رفع و طرح اجرایی شد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای ابزار‌های مالی اسلامی اکنون جایگاه قانونی پیدا کرده است، تصریح کرد: منابع مالی و ابزار‌های مالی اسلامی با هدف جلوگیری از نشت این منابع به فعالیت‌های بورس بازانه و مهار تورم است. وی ادامه داد: افزایش سرمایه شرکت‌های دانش بنیان باعث بهره‌وری بیشتر و ارزش افزوده بیشتر، اوراق ودیعه برای جمع آوری و جذب نقدینگی و مهار تورم، اوراق گام برای تامین مالی زنجیره، از ابزار‌های مختلف مالی اسلامی برای مدیریت و کنترل تورم است. مصباحی مقدم افزود: بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در بلندمدت بیش از بازدهی بازار‌های موازی بوده و سرمایه گذاران باید باید با نگاه بلند مدت و همچنین آشنایی با خطرپذیری این بازار سرمایه گذاری در این بازار ترغیب شوند تا به توسعه اقتصادی کشور کمک شود.